يوم الاسير الفلسطيني: تظاهرات حاشدة وقلق متزايد من قانون الاعدام

شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة تظاهرات حاشدة وفعاليات تضامنية احياء ليوم الاسير الفلسطيني، وسط صرخة شعبية موحدة تطالب بالافراج عن المعتقلين وتندد بسياسات الاحتلال القمعية.

وتاتي فعاليات هذا العام في ظل منعطف خطير يواجه الحركة الاسيرة، عقب اقرار قانون اسرائيلي يجيز اعدام الاسرى، وتصاعد شهادات التعذيب الممنهج داخل السجون.

واواخر الشهر الماضي، اقر الكنيست الاسرائيلي قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين الذي يخول تل ابيب تطبيق عقوبة الاعدام على اي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا اسرائيليا، ولكن لا يمكن باي حال من الاحوال تطبيقها على اسرائيلي يقتل فلسطينيا.

وسلط تقرير بثته الجزيرة الضوء على قصص انسانية مثقلة بالالم، ففي الخليل حمل حازم الفاخوري صورة زوجته الاسيرة الصحفية لمى خاطر، معبرا عن حالة العجز والوفاء التي تعيشها العائلات.

واكد الفاخوري ان قضية الاسرى تمس البيت الفلسطيني بكل مكوناته، اذ يفتقد الاطفال اباءهم وامهاتهم في واقع مرير يفرضه الاحتلال.

وفي شهادة حية على وحشية التنكيل، روت الاسيرة المحررة سوسن واقع شقيقها المحرر ماهر، الذي خرج من السجن بجسد مثخن بالجراح، اذ يعاني من كسور في فقرات العمود الصدري، وفقدان جزئي للسمع، واصابات في الدماغ نتيجة الضرب المبرح، مما استدعى نقله المستمر بين المستشفيات منذ لحظة تحرره.

وفي رام الله، تركزت الفعاليات المركزية حول مواجهة التشريعات الاسرائيلية الجديدة، وقالت اماني سراحنة مديرة الاعلام في نادي الاسير الفلسطيني ان الرسالة هذا العام تتعلق بتحولات جذرية وخطيرة، مؤكدة نحن اليوم نطلق صرخة معا ضد الابادة والاعدام، ومعا لاسقاط قانون اعدام الاسرى.

ووفقا للمعطيات الميدانية، يقبع في سجون الاحتلال نحو 9600 اسير فلسطيني، من بينهم 350 طفلا و86 سيدة، ويواجه هؤلاء واقعا عنوانه الانتقام، عبر جولات القمع، والحرمان من الغذاء والدواء والاغطية.

وادى هذه السياسات الممنهجة الى استشهاد 89 اسيرا ممن عرفت هوياتهم، في حين يبقى مصير اخرين مجهولا، ويصف الفلسطينيون السجون اليوم بانها معازل جماعية، حيث لا تكتشف العائلات مصير ابنائها الا عبر الاجساد الهزيلة والوجوه الشاحبة لمن يحالفهم الحظ بالتحرر من مقابر الاحياء.

كما بلغ عدد المعتقلين الاداريين نحو 3532 شخصا وفق مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الاسرى وهي النسبة الاعلى مقارنة بفئات الاسرى المحكوم عليهم والموقوفين، الى جانب المصنفين ضمن ما يسمى المقاتلين غير الشرعيين.

ووصل عدد المعتقلين المصنفين تحت هذا المسمى الى 1251 معتقلا، علما بان هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي.