قبضة حديدية حكومية ضد الارهاب وتعديلات قانونية صارمة لرفع عقوبات الحبس
كشفت الحكومة الاردنية اليوم عن توجهها لفرض اجراءات قانونية حازمة وغير مسبوقة لمواجهة التهديدات الارهابية، حيث قرر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان البدء فورا بتعديل حزمة من التشريعات لتعزيز الامن الوطني وحماية السلم المجتمعي عبر تغليظ العقوبات على المتورطين في جرائم الارهاب.
واوضحت التعديلات الجديدة مضاعفة الحد الادنى للعقوبات في قضايا الارهاب لتبدأ من 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، مع رفع العقوبات في بعض الحالات لتصل الى 15 عاما، فضلا عن استمرار امكانية تطبيق عقوبة الاعدام في الجرائم الاشد خطورة، وذلك لضمان تحقيق اعلى درجات الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه المساس بامن البلاد.
وبينت الحكومة انه سيتم اعتماد مبدا جمع العقوبات للمحكومين في قضايا الارهاب في حال تعدد الجرائم، بحيث يتم احتساب مدة كل جريمة بشكل منفصل بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الاعلى، كما قرر المجلس الغاء امتيازات حسن السلوك للمحكومين في هذه القضايا، حيث سيتم احتساب سنة الحبس بواقع 12 شهرا كاملا مع حرمانهم من الافراج المبكر الذي كان يتيحه قانون مراكز الاصلاح والتأهيل.
واكدت الحكومة فرض تدابير احترازية مشددة على المدانين بعد انقضاء فترات عقوبتهم، تشمل الرقابة الالكترونية والتتبع الدقيق والاقامة الجبرية تحت اشراف منظومة امنية، وذلك لضمان عدم تشكيلهم لاي مخاطر مستقبلية على المجتمع.
واضافت ان التعديلات ستطال ايضا المحرضين والمتدخلين والمتعاونين مع مرتكبي هذه الجرائم، مع تشديد العقوبات على خطاب الكراهية، مشيرة الى ان هذه القرارات اتخذت صفة الاستعجال وستحال الى مجلس النواب خلال اسبوعين للسير في اجراءات اقرارها دستوريا.
