فاجعة العياط تعود من جديد.. تفاصيل تصادم قطارين في مصر وتحركات رسمية عاجلة
شهدت منطقة العياط بمحافظة الجيزة واقعة مؤلمة اثر تصادم قطارين مما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين في مشهد اعاد الى الاذهان ذكريات حوادث السكك الحديدية الاليمة التي شهدتها ذات المنطقة على مدار سنوات طويلة. وكشفت هيئة سكك حديد مصر ان الحادث نتج عن تصادم القطار رقم 134 المتجه من الجيزة الى الفيوم بمؤخرة القطار رقم 2010 القادم من القاهرة باتجاه اسوان في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.
واكدت وزارة الصحة المصرية في بيان لها ان الحادث اسفر عن وفاة 7 اشخاص واصابة 112 اخرين بجروح متفاوتة حيث تم الدفع بـ 72 سيارة اسعاف لنقل الضحايا الى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. واضافت الوزارة ان الفرق الطبية نجحت في تقديم الاسعافات الاولية للمصابين مشيرة الى خروج 45 حالة بعد استقرار حالتهم الصحية مع رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف.
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تداعيات الحادث موجها اجهزة الدولة بضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين وسرعة اجراء تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المقصرين. واوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي انه يتابع الموقف لحظة بلحظة مع وزراء النقل والصحة والتضامن الاجتماعي لضمان سرعة الانتهاء من رفع اثار الحادث واستعادة انتظام حركة القطارات على الخطوط المتضررة.
وبينت هيئة سكك حديد مصر انها بدأت في تشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة موقع التصادم وفحص شريط السكة الحديدية لتحديد الاسباب الحقيقية وراء خروج بعض العربات عن مسارها. واكدت اللجنة انها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية والفنية لضمان سلامة الركاب ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
واثار الحادث ردود فعل برلمانية غاضبة حيث تقدم عدد من النواب بطلبات احاطة للمطالبة بفتح ملف حوادث القطارات في منطقة العياط وتطوير منظومة الامان والاشارات لتقليل المخاطر. وشدد البرلمانيون على ضرورة وجود رؤية حكومية واضحة لتحديث المرفق والرقابة الصارمة على حركة التشغيل.
واظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تراجعا في معدلات حوادث القطارات خلال الفترات الماضية مقارنة بالسنوات السابقة وذلك في اطار جهود الدولة لتحديث قطاع النقل. ومع ذلك تظل ذكريات الحوادث الكبرى في العياط حاضرة في الوجدان الشعبي مما يضع ضغوطا كبيرة على الجهات المعنية لتسريع وتيرة الاصلاح الشامل.
