قبضة امنية مشددة وقوانين رادعة لمواجهة جرائم الارهاب في الاردن
كشفت الحكومة الاردنية عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى احكام القبضة القانونية على مرتكبي جرائم الارهاب من خلال حزمة تعديلات تشريعية واسعة تستهدف تغليظ العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص. واظهرت القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان عزما حكوميا على رفع مدد الحبس لتتضاعف في بعض القضايا من خمس سنوات الى عشر سنوات وتصل في حالات اخرى الى خمس عشرة سنة مع ابقاء سقف العقوبات الاقصى متاحا ليشمل الاعدام في الجرائم الجسيمة.
واضافت التعديلات المقترحة تدابير احترازية صارمة تفرض على المحكومين حتى بعد انتهاء فترات سجنهم لضمان بقائهم تحت المراقبة الامنية المشددة واستخدام ادوات التتبع الالكتروني والاقامة الجبرية لمنع اي تهديد محتمل للسلم المجتمعي. واكدت التوجهات الجديدة الغاء الاستثناءات المتعلقة بحسن السلوك في قضايا الارهاب بحيث تحتسب السنة اثني عشر شهرا بدلا من تسعة اشهر مع حرمان المحكومين من احكام الافراج المبكر التي كانت تتيح الخروج بعد قضاء ثلاثة ارباع المدة.
وبين نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع والرأي الاسبق ان المنظومة التشريعية الحالية قادرة على استيعاب جرائم التطرف لكن التوجه نحو التغليظ يعد خطوة نوعية لتعزيز الامن الوطني. واوضح ان التعديلات قد تفتح الباب امام جمع العقوبات في القضايا المتعددة مما يجعل مدد السجن تصل الى فترات قياسية قد تلامس مائة عام كما هو معمول به في دول عالمية متقدمة في هذا المجال.
وشدد العجارمة على ضرورة ان تكون هذه التغييرات نتاجا لدراسات قانونية معمقة تشارك فيها كافة الاطراف المعنية بما في ذلك القضاء العسكري ونيابة امن الدولة لضمان دقة الصياغة وعدم الحاجة الى تعديلات لاحقة. واشار الى ان الردع لا يكتمل بالحبس وحده بل يجب ان يترافق مع معالجة حقيقية لجذور الفكر المتطرف والعوامل الاجتماعية التي تدفع الافراد نحو ارتكاب هذه الجرائم.
واكد فواز البقور رئيس محكمة امن الدولة الاسبق ان التعديلات ترتكز على محورين اساسيين يتمثل الاول في تشديد العقوبة والثاني في منع العودة للجريمة بعد الافراج عن المدانين. واوضح ان تجارب سابقة اثبتت ان بعض المحكومين لم يخضعوا لعملية اصلاح حقيقية داخل مراكز التاهيل وعادوا لممارسة انشطة ارهابية فور خروجهم مما يستوجب وضع آليات مؤسسية دقيقة لتقييم سلوك المحكومين قبل اتخاذ قرار الافراج عنهم.
واضاف البقور ان عملية التقييم يجب ان تستند الى معلومات يقينية ومتابعة طويلة الامد بمشاركة خبراء في علم النفس والسلوك والاجهزة الامنية لضمان عدم وجود خطر مستقبلي على المجتمع. وبين ان الغاية الاسمى من العقوبة هي الاصلاح جنبا الى جنب مع الردع وان الدولة مطالبة بالموازنة بين حماية الامن القومي وبين ضمان عدم تحول السجون الى بيئات لا تنتج سوى المزيد من التطرف.
