العفو الدولية: تبرئة جنود بتهمة تعذيب أسرى فلسطينيين يكرس الإفلات من العقاب
انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة قرار المدعي العام العسكري الاسرائيلي باسقاط التهم عن خمسة جنود اسرائيليين متهمين باساءة معاملة اسرى ومعتقلين فلسطينيين والاعتداء عليهم جنسيا في معتقل سدي تيمان العسكري.
ووصفت المنظمة الخطوة بانها فصل اخر لا يغتفر في سجل افلات قوات الاحتلال من المحاسبة على الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وقالت اريكا غيفارا روساس كبيرة مديري البحوث وانشطة كسب التاييد والسياسات في المنظمة ان القرار يندرج ضمن التاريخ الطويل للنظام القضائي الاسرائيلي في منح الافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الجسيمة بحق الفلسطينيين.
واضافت ان ترحيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذه الخطوة يكشف عدم رغبة النظام الاسرائيلي او عجزه عن مقاضاة الجرائم المشمولة بالقانون الدولي وهو ما يجعل العدالة الدولية السبيل الوحيد المتبقي للفلسطينيين وفق قولها.
وتابعت ان هذا القرار ياتي في وقت تتراكم فيه الادلة على انتشار التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي ضد الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الاسرائيلية منذ بدء ما وصفته المنظمة بالابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد سكان قطاع غزة المحاصر.
وبحسب العفو الدولية لم يدن حتى الان سوى جندي اسرائيلي واحد بتهمة تعذيب اسير فلسطيني رغم توثيق انتهاكات واسعة النطاق في مراكز الاعتقال بينها معتقل سدي تيمان السيئ السمعة حيث يحتجز اسرى فلسطينيون بمعزل عن العالم الخارجي ويتعرضون حسب المنظمة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا انسانية.
واشارت المنظمة الى ان ما لا يقل عن 98 فلسطينيا لقوا حتفهم وهم في عهدة السلطات الاسرائيلية منذ اكتوبر تشرين الاول 2023 في ظل غياب تام لتحقيقات مستقلة وشفافة وحيادية في تلك الوفيات واستمرار منع المراقبين المستقلين بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الاحمر من زيارة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وتقول المنظمة ان هذا السياق يجعل من قرار اسقاط التهم عن الجنود الخمسة رسالة خطيرة مفادها ان الانتهاكات بما فيها الاعتداءات الجنسية والتعذيب يمكن ان تمر دون عقاب.
وفي ظل تصاعد التوترات الاقليمية حذرت غيفارا روساس من ان العالم لا يمكنه ان يغض الطرف بينما يظل الفلسطينيون محرومين من اي شكل من اشكال العدالة داعية الدول الاطراف في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الى بذل كل ما في وسعها لدعم تحقيق المحكمة في الجرائم المرتكبة في فلسطين واسرائيل بما يشمل الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الاسرائيلية.
ووفق معطيات مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) نقلتها العفو الدولية يحتجز حاليا 9446 فلسطينيا في السجون الاسرائيلية.
وكان رئيس نادي الاسير الفلسطيني عبد الله الزغاري قد وصف قرار الغاء النيابة العسكرية الاسرائيلية يوم الخميس لائحة اتهام ضد خمسة جنود اعتدوا جنسيا على معتقل فلسطيني ضوءا اخضر للاغتصاب.
وتعود القضية الى يوليو تموز 2023 حينما قام جنود اسرائيليون بتعذيب اسرى فلسطينيين والاعتداء على احدهم جنسيا في معتقل سدي تيمان مما ادى الى اصابته بجروح خطيرة وتمزق بالمستقيم.
وقال الزغاري ان القرار لم يكن مفاجئا في ظل تواطؤ الجهاز القضائي للاحتلال.
