ازمة التعليم في ليبيا تتفاقم وانقسام حاد يعطل استئناف الدراسة

تشهد الساحة التعليمية في ليبيا حالة من التخبط الواسع بعدما اصطدمت محاولات حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء إضراب المعلمين برفض قاطع من النقابة العامة، مما وضع مستقبل العام الدراسي في مهب الريح وسط انقسام داخلي عميق بين المعلمين حول جدوى الاستمرار في الاعتصام أو الرضوخ للوعود الحكومية الجديدة. واوضحت التطورات الاخيرة ان عودة الطلاب الى مقاعد الدراسة باتت معلقة بانتظار حلول جذرية للخلافات المالية والمهنية التي بدات منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي.
واكد نقيب المعلمين رمضان حموم ان الاضراب لا يزال قائما، مشيرا الى ان الحكومة تراجعت عن وعودها السابقة ولم تلتزم بتنفيذ المطالب المشروعة التي رفعها المعلمون، في حين تحاول بعض مديريات التربية في البلديات التحرك بشكل منفرد لاستئناف التعليم، مما يعكس تشرذم الموقف التعليمي في البلاد.
واضاف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة انه توصل الى تفاهمات مع بعض النقابات الفرعية تقضي بإنهاء الاعتصام مقابل صرف دفعات مالية وتوفير تامين صحي وتشكيل لجان لمراجعة الفروقات القانونية، مبينا ان الحكومة تسعى جاهدة لتوفير المخصصات التشغيلية للمدارس وضمان حقوق المعلمين الوظيفية عبر قرارات ادارية جديدة تمنع التحقيق معهم دون اذن مسبق.
وكشفت النقابة العامة للمعلمين عن رفضها لهذه التفاهمات، مؤكدة انها غير ملزمة لها لكونها تمت بعيدا عن القنوات الرسمية للنقابة، ومشددة على ان المطالب تتجاوز الوعود اللفظية لتشمل تنفيذا فعليا لجدول المرتبات الموحد وصرف الفروقات المالية المتراكمة منذ سنوات، معلنة عزمها تنظيم وقفات احتجاجية جديدة للضغط على السلطات.
وبينت مصادر تربوية ان حالة الانقسام وصلت الى داخل حراك المعلمين نفسه، حيث جرى الاعلان عن عزل قيادات في الحراك مع التمسك باستمرار الاضراب العام، مما يجعل المسار التعليمي في ليبيا يواجه تحديات معقدة تتطلب توافقا حقيقيا ينهي معاناة الطلاب ويحفظ كرامة الكادر التعليمي في ظل الظروف الراهنة.







