خيارات الحكم الذاتي في ليبيا تثير جدلا واسعا حول وحدة الدولة

عاد مصطلح الحكم الذاتي ليتصدر المشهد السياسي في ليبيا بعد تلويح الحكومة المكلفة من البرلمان بتفعيل الاستقلال الاداري والمالي للمناطق الخاضعة لسيطرتها. واثار هذا التحرك تساؤلات جوهرية حول مستقبل مؤسسات الدولة الليبية ومدى قدرة الاطراف السياسية على ادارة الموارد في ظل انقسام طويل الامد يلقي بظلاله على حياة المواطنين اليومية.
واكد رئيس الحكومة في بنغازي اسامة حماد ان خيار الحكم الذاتي يهدف الى تمكين حكومته من ادارة المرافق العامة والموارد بشكل مستقل بعيدا عن تعقيدات المركز. وبين ان هذا الموقف جاء ردا على منع انعقاد جلسة لمجلس النواب في الزنتان من قبل حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مما فاقم الخلافات حول الصلاحيات الجغرافية والادارية.
واوضح المحلل السياسي عبد الله الديباني ان الحكومة في الشرق تمتلك مقومات قانونية وتنفيذية تدعم توجهها نحو الاستقلال المالي. واضاف ان هذا المسار يستند الى شرعية البرلمان وما تحقق من استقرار امني ومشاريع بنية تحتية في المنطقة الشرقية والجنوبية مما يجعله خيارا لحماية مصالح المواطنين في ظل جمود العملية السياسية.
وتابع القيادي في التيار الفيدرالي ابو بكر القطراني ان الفيدرالية باتت واقعا ملموسا بفعل الانقسام الحالي بين حكومتين في الشرق والغرب. وشدد على ان هذه الحالة تفتقر الى الغطاء الدستوري والديمقراطي محذرا من ان تغيير شكل الدولة لن يعالج جذور الازمة ما لم يتم حل النزاع حول الوزارات والمؤسسات السيادية.
وكشف الدكتور عارف التير استاذ العلوم السياسية ان تطبيق الحكم الذاتي يواجه عقبات معقدة تتجاوز النوايا السياسية. واشار الى ان الارتباط التاريخي بوحدة ليبيا منذ الاستقلال عام 1951 يشكل حاجزاً نفسياً لدى الرأي العام تجاه اي دعوات للتقسيم فضلا عن تداخل الموارد المالية والاقتصادية التي تجعل الفصل بين الاقاليم عملية شديدة التعقيد.
واضاف التير ان المجتمع الدولي ودول الجوار لن تتقبل بسهولة اي توجه نحو تقسيم ليبيا في الوقت الراهن. واوضح ان استمرار الانقسام قد يدفع الاطراف نحو ترتيبات ادارية بديلة على المدى البعيد اذا فشلت كل مساعي التسوية السياسية الشاملة.
وبين محمد المبشر رئيس مجلس اعيان ليبيا للمصالحة ان الازمة الليبية تتجاوز مسالة شكل الدولة. واكد ان الحل يكمن في تمكين البلديات ومنحها صلاحيات فعلية وميزانيات مستقلة لضمان توزيع عادل للثروة وتقديم الخدمات للسكان في كافة المناطق بعيدا عن الصراعات السياسية التي تعطل مصالح المواطنين.







