مأزق نتنياهو بين ضغوط المساعدات وعقوبات الاستيطان الدولية

تجد الحكومة الاسرائيلية نفسها في مواجهة ضغوط دولية متصاعدة فرضت عليها واقعا جديدا من التوازنات المعقدة، حيث دفعت التحذيرات والاجراءات الاوروبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى اتخاذ قرارات اثارت انقساما داخليا حادا، تمثلت ابرزها في الموافقة على فتح معبر ايرز المخصص لتفتيش المساعدات المتجهة الى قطاع غزة، وهو القرار الذي جاء بالتزامن مع تجميد المستشارة القضائية للحكومة لعطاءات بناء استيطانية في مشروع اي-1 المثير للجدل.
واوضحت مصادر مطلعة ان شاحنات المساعدات بدأت بالوصول الى معبر ايرز في خطوة جاءت مخالفة لرغبات وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقيادات عسكرية، حيث خضعت الشاحنات لعمليات تفتيش دقيقة باستخدام اجهزة مسح متطورة قبل توجيهها الى معبر كرم ابو سالم، مبينا ان هذا التحرك جاء استجابة لمطالب المانية ملحة لتجنب ازمة دبلوماسية مع برلين.
واضافت التقارير ان نتنياهو لجأ الى هذا الاسلوب التوفيقي لارضاء الحلفاء الاوروبيين من جهة، والحفاظ على الحد الادنى من توافق المؤسسة الامنية من جهة اخرى، الا ان هذه الخطوة قوبلت بمعارضة شديدة من نشطاء اليمين المتطرف، لا سيما حركة الامر 9 التي احتجت امام المعبر معتبرة ان ادخال المساعدات يمثل تراجعا عن الالتزامات السياسية.
وكشفت التطورات الاخيرة ان الضغوط لم تقتصر على ملف غزة، بل امتدت الى الضفة الغربية حيث فرضت استراليا عقوبات جديدة استهدفت شخصيات ومنظمات استيطانية بارزة، موضحا ان هذه العقوبات جاءت ردا على التوسع الاستيطاني المستمر الذي يهدد حل الدولتين، مما دفع المستشارة القضائية الى تجميد مشاريع بناء في مستوطنة اي-1 لقطع الطريق امام تداعيات قانونية دولية قد تلاحق شركات الانشاء الاسرائيلية.
واكد خبراء في قطاع البناء ان هذه العقوبات الدولية قد تخلف تبعات اقتصادية واسعة النطاق، مما يضع القيادة السياسية امام تحدي حقيقي في كيفية التعامل مع المطالب الدولية دون خسارة القاعدة الشعبية اليمينية، مشددين على ان المشهد السياسي الاسرائيلي بات اكثر انكشافا امام العقوبات التي تستهدف تقويض التوسع الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية.







