استراتيجية مصرية جديدة لتأمين رغيف الخبز في ظل اضطرابات الممرات البحرية

تسعى الحكومة المصرية بشكل مكثف خلال الفترة الحالية إلى توسيع قاعدة مناشئ استيراد القمح لضمان استقرار الامن الغذائي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تهدد سلاسل التوريد العالمية. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم اضطرابات متلاحقة بدءا من انعكاسات الحرب الروسية الاوكرانية على حركة الملاحة في البحر الاسود وصولا الى المخاوف المتزايدة من توسع الصراعات في منطقة الشرق الاوسط وتأثيرها المباشر على مضيقي هرمز وباب المندب.
واضاف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق خلال اجتماع موسع مع ممثلي شركات دولية ان الدولة تعمل على استكشاف آليات مبتكرة لتنويع مصادر توريد الحبوب بما يضمن تدفق الشحنات دون انقطاع. واوضح ان الوزارة تدرس بعناية كافة البدائل المتاحة للاستفادة من العلاقات التجارية واللوجستية مع شركاء دوليين لتوسيع خيارات الاستيراد وتقليل الاعتماد على مناطق جغرافية محددة قد تكون عرضة للمخاطر الامنية.
وبينت التقارير الرسمية ان الدولة المصرية تمتلك حاليا قاعدة واسعة تضم اثنتين وعشرين دولة معتمدة لتوريد القمح تشمل دولا اوروبية وآسيوية وافريقية الى جانب استمرار التنسيق لضمان مرونة منظومة الاستيراد. واكد الخبراء ان هذا التوجه الاستراتيجي يأتي استجابة للواقع الجديد الذي فرضته النزاعات البحرية التي طالت سفن الشحن التجارية مؤخرا مما دفع القاهرة لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الاساسية.
وذكر الدكتور محمد علي ابراهيم ان تصاعد المنافسة على الممرات البحرية الدولية يضع ضغوطا اضافية على حركة التجارة العالمية وخاصة المواد الغذائية. واشار الى ان استهداف السفن التجارية في البحر الاسود يمثل تحديا حقيقيا لشركات الشحن العالمية مما يتطلب من الدول المستوردة الكبرى مثل مصر اتخاذ تدابير استباقية لضمان وصول احتياجاتها من القمح والسلع الاستراتيجية بانتظام.
واكد السفير اشرف حربي ان المشهد الدولي قد يشهد انفراجة مرتقبة في ضوء التغيرات السياسية والجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد في الشرق الاوسط والبحر الاسود. وشدد على ان مصر تدير ملف الامن الغذائي بحكمة كبيرة من خلال التوازن بين تنويع مصادر الاستيراد والعمل على زيادة الانتاج المحلي لتقليل الفجوة الغذائية وتعزيز الاكتفاء الذاتي على المدى البعيد.







