مستجدات العمالة الوافدة في الاردن وتفاصيل تصويب الاوضاع القانونية

كشفت وزارة العمل عن وجود نحو 354 الف عامل وافد يحملون تصاريح عمل سارية المفعول داخل المملكة في الوقت الراهن، مؤكدة ان هذه الارقام تخضع للتغيير الدوري بناء على عمليات التجديد والانتهاء المستمرة للتصاريح. واوضحت الوزارة ان هناك تداخلا في التقديرات المتعلقة بالوافدين الذين دخلوا البلاد لغايات غير العمل مثل السياحة او العلاج او التعليم او اللجوء، مشيرة الى صعوبة حصر اعدادهم بدقة نهائية.
واضافت الوزارة انها مددت فترة تصويب الاوضاع بعد تقييم دقيق للمرحلة الاولى، وذلك بهدف استيعاب الفئات التي تعمل فعليا في السوق الاردني دون ان تكون قد حصلت على تصاريح عمل مسبقة. وبينت ان الاجراءات المتبعة تشمل ثلاث فئات رئيسية، حيث تتيح للعامل الذي سبق له استخراج تصريح دفع 50 بالمئة من الرسوم عن السنوات الماضية مع الاعفاء من الغرامات، بينما تفرض على من لم يصدر تصريحا من قبل دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار لتسوية وضعه القانوني.
وتابعت الوزارة موضحة ان هذه التسهيلات تشمل جميع من دخلوا المملكة قبل تشرين الاول الماضي لغايات غير العمل، بما في ذلك اللاجئون، مع منح اصحاب العمل مرونة اكبر في تشغيل العمالة الموجودة محليا في ظل استمرار وقف استقدام عمالة جديدة من الخارج منذ حزيران الماضي. واكدت ان الهدف الجوهري من هذه الخطوات هو دمج العمالة في المنظومة القانونية وضمان شمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي لحماية حقوقهم وحفظ التزام اصحاب العمل.
وشددت الوزارة على ان اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي لا يغني ابدا عن الحصول على تصريح عمل رسمي، محذرة من ان غياب التصريح قد يضع العامل امام تحديات مالية كبيرة مستقبلا عند محاولة سحب مدخراته، حيث سيطالب بتغطية كامل فترات عمله السابقة بتصاريح قانونية. واوضحت ان الجولات التفتيشية الميدانية مستمرة دون توقف، وان اي عامل يتم ضبطه مخالفا للقوانين سيتعرض للاجراءات القانونية المتمثلة في التسفير الفوري، داعية جميع العمال واصحاب العمل الى المسارعة في استكمال اجراءات التصويب قبل انتهاء المهلة المحددة في كانون الاول المقبل.







