رهان الاردن على الاستثمار الاوروبي لتحريك عجلة التشغيل وتنمية الاقتصاد

تتجه الانظار نحو مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي الذي يمثل محطة مفصلية في مسار الاقتصاد الوطني، حيث لا يقتصر الطموح على حجم الارقام المعلنة، بل يتجاوز ذلك نحو وضع 40 مشروعا استراتيجيا بقيمة 15 مليار دينار على مسار التنفيذ الفعلي، وهو ما يعول عليه المسؤولون لخلق فرص عمل حقيقية للشباب الاردني وتنشيط قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر والنقل.
واوضحت خلود السقاف ان نجاح هذه التظاهرة الاقتصادية يقاس بمدى قدرة الاردن على تحويل الفرص الى مشاريع قائمة على الارض، مؤكدة ان المستثمر الاوروبي يضع نصب عينيه العوائد والضمانات ووضوح التشريعات قبل اي اعتبارات اخرى، وهو ما عملت المملكة على توفيره من خلال قانون البيئة الاستثمارية الذي اختصر المسافات الادارية عبر الخدمة الاستثمارية الموحدة.
واضافت ان المؤسسات الحكومية باتت تلتزم بمدد زمنية محددة للبت في طلبات المستثمرين لا تتجاوز 15 يوما، معتبرة ان هذا التحول التشريعي يعزز الثقة الدولية بالاردن كمركز اقليمي للاعمال، خاصة مع وجود قصص نجاح سابقة تعكس متانة الشراكة بين الجانبين الاردني والاوروبي.
وبين محمد المومني ان انعقاد المؤتمر يجسد العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين عمان وبروكسل، مشيرا الى ان حضور اكثر من الف مشارك من قادة الاعمال والجهات المالية الدولية يعطي رسالة واضحة حول جاذبية المملكة وقدرتها على الصمود والتكيف رغم التحديات الاقليمية المحيطة.
واكد وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان الاردن يستثمر موقعه الاستراتيجي كبوابة امنة ومستقرة لاستدامة الاعمال، مبينا ان الحكومة تركز على استقطاب استثمارات نوعية طويلة الاجل تساهم في توسيع القاعدة الانتاجية وتدعم النمو الاقتصادي المستدام في مختلف المحافظات.







