استراتيجية بريطانية طموحة لإنهاء بطالة الشباب واعادة هيكلة نظام الاعانات

كشفت الحكومة البريطانية عن ملامح خطة استراتيجية شاملة تمتد لعشر سنوات تهدف الى احداث تغيير جذري في منظومة الرعاية الاجتماعية وبرامج دعم التوظيف الموجهة للشباب، حيث تسعى السلطات من خلال هذه الخطوة الى معالجة أزمة البطالة المتفاقمة بين الفئات العمرية الصغيرة وتقليص الاعتماد على الاعانات الحكومية عبر تحفيز سوق العمل وتوسيع نطاق التدريب المهني.
واظهر تقرير حكومي حديث الحاجة الماسة الى اعادة ضبط شاملة للنظام الحالي للتعامل مع واقع وجود نحو 981 الف شاب بريطاني خارج نطاق العمل او التعليم او التدريب، واكد التقرير ان الاصلاحات المقترحة تستهدف خفض هذه النسبة الى 5 في المائة خلال عقد من الزمن، مشيرا الى ان الخطة تتضمن استثمارات اولية كبيرة مع توقعات بتحقيق وفورات مالية واقتصادية ملموسة على المدى البعيد.
واوضح الوزير السابق آلان ميلبورن ان المقترحات تشمل تأسيس نظام مستقل للاعانات الاجتماعية للمواطنين دون سن الخامسة والعشرين، مع تقليص المدفوعات النقدية المباشرة مقابل تعزيز برامج التدريب الالزامي في مواقع العمل، وشدد على ضرورة تغيير فلسفة الانفاق الحكومي بحيث يرتفع الدعم الموجه لبرامج التوظيف مقارنة بالاعانات النقدية التقليدية.
واضاف ميلبورن ان نجاح هذه الخطة من شأنه رفع الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بنسبة 0.4 في المائة سنويا بحلول عام 2036، مبينا ان التوجه الجديد يركز على تقديم حوافز مالية مباشرة لاصحاب العمل لتشجيعهم على توظيف الشباب، بما في ذلك خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي ومنح مكافآت مالية للشركات التي توظف الشباب الذين طالت فترة تعطلهم عن العمل.
واكدت الجهات المعنية ان الخطة تتضمن كذلك تعزيز خدمات دعم الصحة النفسية وتوسيع فرص التلمذة الصناعية، في محاولة لتجاوز العقبات التي تمنع الشباب من دخول سوق العمل بفعالية، واشار المسؤولون الى ان هذه التغييرات تأتي في ظل ضغوط متزايدة على فاتورة الرعاية الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لتصل الى 15.1 في المائة، وهي نسبة تعد مرتفعة جدا مقارنة بالفئات العمرية الاكبر سنا.







