الصندوق السيادي السعودي يتربع على عرش العلامات التجارية العالمية

واصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعزيز مكانته الدولية كأقوى علامة تجارية لصناديق الثروة السيادية حول العالم للعام الثالث على التوالي، محققا قفزة جديدة في قيمته السوقية التي تجاوزت حاجز المليار دولار لتصل الى نحو واحد فاصل واحد وعشرين مليار دولار وفقا لأحدث التصنيفات العالمية الصادرة عن براند فاينانس.
واظهرت البيانات الحديثة تفوق الصندوق السعودي كونه الجهة الوحيدة من نوعها خارج النطاق الجغرافي للولايات المتحدة واوروبا التي تحقق هذا المستوى المرموق، حيث نجح في تحسين تصنيف قوة علامته التجارية ليصعد الى فئة ايه ايه ناقص، مما يعكس الثقة الكبيرة في استراتيجيات الاستثمار التي يتبناها الصندوق على المدى الطويل.
واكدت التقارير المالية ان الصندوق نجح في توسيع نطاق أصوله المدارة بشكل لافت، حيث قفزت من مستويات متواضعة قبل عقد من الزمان لتصل الى نحو تسعمائة مليار دولار، وهو ما وضعه في المرتبة الرابعة عشرة ضمن قائمة أكبر خمسين علامة تجارية عالمية في قطاع إدارة الأصول، مبينا ان هذه النتيجة هي ثمرة مباشرة لخطط التحول الاقتصادي الشاملة التي تقودها المملكة.
وكشفت استراتيجية الصندوق للفترة المقبلة عن توجه واضح نحو تحقيق الاستدامة وتعظيم العوائد، حيث تم تقسيم الاستثمارات الى ثلاث محافظ رئيسية تركز على تكامل القطاعات الاستراتيجية، وتنمية الثروة الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في مشاريع الرؤية الطموحة، موضحا ان هذه المحافظ تهدف الى بناء منظومات اقتصادية محلية ذات قدرة تنافسية عالية على الساحة الدولية.
واضاف القائمون على التصنيف العالمي ان صندوق الاستثمارات العامة يتقدم بفارق ملموس على نظرائه من صناديق الثروة السيادية الاخرى، خاصة فيما يتعلق بنسبة قيمة العلامة التجارية الى إجمالي الأصول المدارة، مشيرين الى ان هذا النجاح يواكب مسيرة الصندوق كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وبينت الأرقام الختامية للعام المنصرم نموا قويا في الإيرادات وصافي الأرباح، مع استمرار الصندوق في ضخ استثمارات ضخمة في السوق المحلية ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي غير النفطي، علاوة على نجاحه في الوصول الى مصادر تمويل دولية متنوعة بما في ذلك السندات الخضراء، مما عزز من تصنيفاته الائتمانية لدى كبرى الوكالات العالمية.







