ملاحقات قانونية دولية تلاحق جنود الاحتلال بسبب جرائم غزة
تصاعدت الضغوط القانونية الدولية ضد العسكريين الاسرائيليين المشاركين في الحرب على قطاع غزة حيث سجلت فيتنام تحركا قضائيا جديدا ضد سائح اسرائيلي يخدم في صفوف قوات الاحتياط على خلفية تورطه المباشر في عمليات تدمير واسعة النطاق لمنازل المدنيين الفلسطينيين. وتأتي هذه الخطوة لتشكل حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات التي تلاحق المتورطين بجرائم الحرب في مختلف دول العالم بناء على ادلة موثقة.
واوضحت مؤسسة هند رجب الحقوقية ان هذه التحركات تستند الى توثيق دقيق لانتهاكات ارتكبها جنود اسرائيليون خلال فترة تواجدهم في القطاع حيث تم رصد مشاركة جنود في تدمير البنى التحتية المدنية في مناطق حيوية مثل مخيمي البريج والمغازي واحياء مدينة غزة السكنية. وبينت المؤسسة ان هؤلاء الجنود تركوا خلفهم ادلة ادانة من خلال نشر مقاطع مصورة وبيانات جغرافية على منصات التواصل الاجتماعي تفاخروا فيها بجرائمهم.
واكدت التقارير ان الجيش الاسرائيلي يواجه ازمة قانونية متفاقمة حيث طالت الشكاوى والملاحقات القضائية عشرات الضباط والجنود في دول متعددة تشمل البرازيل وبلجيكا وهولندا وفرنسا وجنوب افريقيا وسريلانكا وتايلند. وكشفت متابعات قانونية ان العديد من هؤلاء العسكريين اضطروا بالفعل الى مغادرة دول معينة او تجنب السفر اليها خوفا من الاعتقال والمحاسبة على جرائم الابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني.
واضافت المصادر ان هذه الملاحقات القانونية تعتمد بشكل اساسي على تقنيات الرصد الرقمي وتوثيق المنشورات التي بثها الجنود انفسهم خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية. وشددت على ان المجتمع الدولي بدأ يتحرك بجدية اكبر تجاه مرتكبي الجرائم في غزة مما يضيق الخناق على المسؤولين عن تدمير الاحياء السكنية والانتهاكات التي مست حياة المدنيين الابرياء.
