تهديدات علنية بحق الاسير حسن سلامة تثير غضبا واسعا وسط مساعي الاحتلال لتطبيق الاعدام

تصاعدت حدة التوترات في الاراضي الفلسطينية عقب اقدام وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير على اقتحام زنزانة الاسير القيادي حسن سلامة واطلاقه تهديدات مباشرة بالقتل والاعدام في واقعة اثارت موجة من الاستنكار الحقوقي والفصائلي. واظهرت التحركات الاخيرة لبن غفير توجها عدائيا واضحا حيث تباهى الوزير الاسرائيلي عبر منصات التواصل الاجتماعي باقتحام زنزانة الاسير سلامة والتوعد بتنفيذ سياسة الاعدام بحق الاسرى الفلسطينيين معتبرا ذلك جزءا من استراتيجية حكومية تهدف الى تضييق الخناق على المعتقلين في السجون.

واضافت المصادر الحقوقية ان الاسير حسن سلامة الذي يعد من ابرز قادة كتائب القسام والمحكوم بعدد كبير من المؤبدات يعاني من ظروف اعتقال قاسية للغاية تشمل الحرمان من ابسط الحقوق الانسانية والتعذيب الممنهج. واكدت التقارير ان المشاهد التي ظهر فيها الاسير تعكس بوضوح تدهور حالته الصحية نتيجة سياسات التجويع والاهمال الطبي المتعمد التي تتبعها مصلحة السجون الاسرائيلية تحت غطاء سياسي يقوده بن غفير.

وبينت حركة حماس في تعقيبها على الحادثة ان ما قام به الوزير الاسرائيلي ليس سوى استعراض سياسي رخيص ومزايدة انتخابية تهدف الى استرضاء المتطرفين في الداخل الاسرائيلي على حساب حياة الاسرى العزل. وشددت الحركة على ان هذه الممارسات لن تكسر ارادة الاسرى مؤكدة ان ملف تحريرهم يظل على رأس اولويات المقاومة مهما بلغت التحديات والانتهاكات.

واوضحت مؤسسات الاسرى ان هذا الاقتحام يأتي في ظل سياق قانوني خطير حيث يسعى الاحتلال الى تفعيل قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين الذي اقره الكنيست مؤخرا وسط ترحيب من احزاب اليمين المتطرف. واكدت الهيئات المعنية ان القانون المذكور يمنح صلاحيات واسعة وغير قانونية لمصلحة السجون لتنفيذ احكام الاعدام دون معايير قضائية عادلة مما يحول السجون الى مسالخ بشرية تهدد حياة الاف الفلسطينيين.

واشار مراقبون الى ان تزايد اعداد الاسرى الفلسطينيين التي وصلت الى اكثر من 9 الاف معتقل يتطلب تحركا دوليا فوريا لوقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي. واكدت التقارير ان صمت المجتمع الدولي تجاه تهديدات بن غفير العلنية بالقتل يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدما في سياساتها القمعية التي تتنافى مع ابسط المواثيق الحقوقية والانسانية.