مبادرة دولية بمليارات الدولارات لانعاش قطاع غزة واعادة الاعمار
كشف النقاب عن تحرك دولي واسع يهدف الى اطلاق خطة طموحة للتعافي في قطاع غزة بميزانية تصل الى 2.45 مليار دولار على مدار ستة اشهر. وتتضمن المبادرة التي يشرف عليها مجلس السلام مجموعة من المشروعات الحيوية التي تركز على الجوانب الانشائية والاقتصادية والخدمية لانتشال القطاع من تداعيات الاوضاع الراهنة.
واضافت التقارير ان الخطة تشمل نحو 66 مشروعا متنوعا تغطي قطاعات البنية التحتية والتنمية البشرية اضافة الى التحول الرقمي والشؤون القانونية والامنية. وبينت المعطيات ان التقديرات تشير الى ان حجم الاضرار المادية في القطاع يقارب 35.2 مليار دولار بينما تتطلب عملية الاعمار الشاملة مبالغ قد تصل الى 71.4 مليار دولار خلال العقد المقبل.
واوضحت المبادرة تخصيص مليار دولار لقطاع البنية التحتية حيث سيتم توجيه 400 مليون دولار لتوفير مساكن مؤقتة للنازحين و275 مليون دولار لعمليات ازالة الانكام والذخائر غير المنفجرة. واكدت الخطة على اهمية اعادة تأهيل المستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه وادخال حلول الطاقة الشمسية لتخفيف المعاناة عن السكان.
وشددت الرؤية المطروحة على الجانب الامني بتمويل يصل الى 885 مليون دولار يشمل انشاء مواقع مخصصة لقوات الاستقرار وتدريب وتجهيز عناصر امنية متعددة الجنسيات. واشارت الى وجود بنود تتعلق بالشرطة الفلسطينية وبرامج لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية لادارة المعابر وضمان تدفق المساعدات والبضائع.
وذكرت الخطة ان التحول الرقمي يشكل ركيزة اساسية من خلال انشاء انظمة للهوية والمدفوعات الالكترونية وشبكات اتصالات حديثة. وافادت بوجود مساعي لدعم المشروعات الصغيرة عبر منح خاصة وصناديق استثمارية تهدف الى تحفيز النشاط الاقتصادي المنهك.
واختتمت التقديرات بان تنفيذ هذه الخطة يواجه تحديات تتعلق بضمان التمويل الكامل وتوفر الارادة السياسية والامنية اللازمة على الارض. واوضحت ان النجاح يعتمد على تفاعل الدول المانحة ومستوى التعاون بين الاطراف المعنية لضمان استدامة هذه المشروعات على المدى القريب والبعيد.
