حين تصبح الشهادات الجامعية بلا قيمة.. قصص الكفاءات في غزة التي هزمتها الحرب
تحولت الاحلام الكبيرة لاصحاب المهن والكفاءات في قطاع غزة الى مجرد ذكريات مؤلمة في ظل واقع مرير فرضته الحرب المستمرة التي سوت كل شيء بالارض. ولم يعد هناك فرق بين مهندس بارع او طبيبة متخصصة او عامل بسيط فجميعهم وجدوا انفسهم في طوابير الانتظار للحصول على وجبة طعام تسد رمقهم ورمق عائلاتهم بعد ان فقدوا وظائفهم ومصادر رزقهم التي قضوا سنوات طويلة في بنائها.
وكشفت تقارير دولية ومحلية ان معدلات البطالة في القطاع قفزت الى مستويات غير مسبوقة لتتجاوز حاجز الثمانين بالمائة نتيجة الدمار الشامل الذي طال البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والحيوية. واظهرت المشاهد الميدانية ان مئات الالاف من العاملين باتوا خارج دائرة العمل تماما مما جعل البحث عن لقمة العيش هو التحدي الوحيد الذي يواجه السكان يوميا.
واضاف المهندس اسماعيل النجار ان حياته انقلبت راسا على عقب بعدما خسر كل ما يملك من شركة ومنزل ليتحول من صاحب عمل ناجح الى نازح يسكن خيمة لا تقيه تقلبات الطقس. وبين ان حجم الخسائر المادية والمعنوية التي تعرض لها لا يمكن تعويضها بسهولة بعد ان دمرت الحرب كل معالم الاستقرار في حياته وحياة اسرته.
واوضحت الطبيبة علا المصري التي كانت تعمل في مجال التحاليل الطبية ان الظروف القاسية اجبرتها على الوقوف في طوابير التكيات للحصول على المساعدات الغذائية البسيطة. واكدت ان هذه المأساة تعبر عن حال شريحة واسعة من المتعلمين الذين وجدوا انفسهم فجأة في مواجهة مباشرة مع الجوع وانعدام ابسط مقومات الحياة الكريمة.
وشدد خبراء الاقتصاد على ان الحل الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم يتطلب فتح المعابر بشكل دائم وادخال المواد الخام اللازمة للمنشآت الحرفية والصناعية للبدء في اعادة الاعمار. واشاروا الى ان استمرار الوضع الحالي يعني تآكل ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني وانزلاق المجتمع نحو مستويات فقر مدقع لا يمكن تداركها في المستقبل القريب.
وخلصت التحليلات الى ان الاعتماد الكلي على المساعدات بات السمة الغالبة على حياة السكان في ظل انكماش اقتصادي حاد وتراجع كبير في فرص العمل المتاحة. واكد المراقبون ان اعادة عجلة الانتاج تتطلب تحركا عاجلا يضمن توفير بيئة عمل آمنة واعادة تأهيل القطاعات الحيوية التي تضررت بشكل شبه كلي بفعل العمليات العسكرية المستمرة.
