حكم قضائي ضد الشيخ كمال الخطيب بعد رحلة ملاحقة استمرت خمسة اعوام

اسدلت محكمة الصلح في مدينة الناصرة الستار على ملف قضائي طويل طال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية داخل الخط الاخضر استمر لنحو خمسة اعوام من المداولات القانونية. وقضت المحكمة بالزام الشيخ الخطيب بالعمل لخدمة الجمهور لمدة تسعة اشهر مع فرض غرامة مالية عليه بقيمة خمسة عشر الف شيكل اضافة الى عقوبة السجن لمدة عشرة اشهر مع وقف التنفيذ في حال ارتكاب مخالفات مشابهة في المستقبل.

واكد الشيخ كمال الخطيب في تعقيبه على هذا القرار ان انتهاء هذا الملف يمنحه شعورا بالراحة النفسية بعد سنوات من الملاحقة المستمرة التي طالته بسبب مواقفه. واوضح ان جذور هذه القضية تعود الى احداث شهر مايو من عام 2021 حينما وقف الى جانب المصلين في المسجد الاقصى خلال الاعتداءات التي تعرضوا لها مؤكدا ان موقفه كان نابعا من ضمير حر يرفض الانتهاكات بحق المقدسات.

وبينت لائحة الاتهام التي استندت اليها النيابة ان القضية استندت الى منشورات وخطب القاها الخطيب خلال فترة التوتر في القدس والمسجد الاقصى حيث اتهمته السلطات الاسرائيلية بالتحريض على العنف والارهاب. واشار الخطيب الى ان هذه الملاحقات شملت ايضا منعه من الخطابة والكتابة وفرض قيود على تحركاته ودخوله الى المسجد الاقصى بهدف تكميم صوته ومنعه من التعبير عن مواقفه السياسية والدينية.

واضاف ان المحاكمة شهدت حضورا جماهيريا واسعا من المتضامنين الذين رفعوا لافتات تندد بهذه الممارسات وتعتبرها استهدافا مباشرا لحرية التعبير. وشدد على ان هذه الضغوط لن تدفعه الى التردد في مواقفه تجاه قضايا شعبه ومقدساته رغم كل محاولات التضييق التي تتبعها السلطات منذ حظر الحركة الاسلامية في وقت سابق.