موقف قطري حازم يدعم حظر ايرلندا لمنتجات المستوطنات الاسرائيلية

أعلنت دولة قطر عن ترحيبها الرسمي بخطوة ايرلندا التاريخية التي قضت بحظر استيراد كافة منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، واصفة هذا الاجراء بانه خطوة مفصلية وهامة في مسار الضغط الدولي لردع سياسات الاستيطان التي تخالف كافة القوانين والقرارات الدولية.

واكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها ان تبني ايرلندا لهذا القانون يعكس التزامها بالشرعية الدولية، موضحة ان هذه الخطوة تعد دعما مباشرا لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها الاحتلال، والتي تضرب بعرض الحائط قرار مجلس الامن رقم 2334.

واضافت الخارجية القطرية انها تأمل في ان تحذو دول اخرى حذو ايرلندا في اتخاذ خطوات مماثلة، مشددة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الاخلاقية والقانونية تجاه وقف النشاط الاستيطاني الذي يهدد فرص السلام في المنطقة.

وبينت الوزارة ان هذا القرار الايرلندي يرتكز بشكل اساسي على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي اكد عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة امتناع الدول عن تقديم اي دعم يسهم في استمرار الانشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات.

وكشفت المعطيات ان القانون دخل حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان الايرلندي وتوقيع الرئيسة عليه، مما يمثل تحولا في الموقف الاوروبي تجاه الانشطة الاقتصادية في الضفة الغربية، خاصة في ظل تحذيرات الاتحاد الاوروبي المتكررة من التوسع الاستيطاني الذي يترسخ في مناطق حساسة.

واظهرت الاحصائيات ان وتيرة الاستيطان شهدت تصاعدا ملحوظا منذ تشكيل الحكومة الاسرائيلية الحالية، وهو ما دفع العديد من العواصم العالمية لتعزيز مواقفها الرافضة لهذه الممارسات التي تقوض حل الدولتين وتمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.