آمال الغزيين في إدارة جديدة بعد استقالة لجنة الطوارئ
غزة - في خطوة قد تعيد تشكيل واقع الحياة في قطاع غزة، أعلن عن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، مما يفسح المجال لنقل المهام إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. ويعتبر الكثيرون هذه الخطوة بداية جديدة قد تؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية في القطاع المحاصر.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاستقالة جاءت بعد اتمام الترتيبات اللازمة لنقل المهام الإدارية، مع الحفاظ على الموظفين لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية. ومع ذلك، لا يزال سكان غزة يتساءلون عن مدى تأثير هذه الخطوة على حياتهم اليومية.
وقال وسام داوود إن استقالة لجنة الطوارئ قد تكون بداية لتحرك شامل نحو إعادة الإعمار وفتح المعابر، مضيفاً أنه يأمل في أن تستجيب الدول العربية والدول المانحة لاحتياجات سكان القطاع.
بينما اعتبر وديع أبو السعود أن هذه الخطوة قد تنقل المسؤولية إلى المجتمع الدولي، مما قد يسهم في تخفيف الحصار المفروض على غزة. وقد تفتح الطريق أمام دخول اللجنة الوطنية وبدء عملية إعادة الإعمار.
على الجانب الآخر، ترى سماهر المصري أن تغيير الإدارة ليس كافياً إذا لم يكن هناك تحسن ملموس في الظروف المعيشية. وتقول: "اسمنا عايشين وإحنا مش عايشين"، مشددة على ضرورة توفير الحياة الكريمة للنازحين.
وتضيف سماهر أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز على احتياجات الناس، وتوفير الخدمات الأساسية، خاصةً مع استمرار النزوح وغياب التعويضات للأسر المتضررة.
وتعبر أنعام عودة عن معاناتها، مطالبةً بجهة تتولى مسؤولية حماية السكان وإعادة الأمان إليهم. بعد أن فقدت أحد أبنائها بسبب سوء التغذية، ولا تزال تعيش بعيدًا عن منزلها. وتؤكد أن سكان غزة لا يحتاجون فقط إلى تغيير إداري، بل إلى إنهاء الحصار والعودة إلى بيوتهم.
بينما يرى جمعة أبو عمو أن هذه الخطوة قد تكون نافذة أمل، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لإدخال اللجنة الوطنية وبدء إعادة الإعمار. ويؤكد أن المطلب الأساسي هو العيش بكرامة.
أما توفيق حبيب، فيعتبر أن نقل المهام إلى إدارة جديدة قد يكون خطوة إيجابية، إذا قادت إلى انفراجة حقيقية، مشدداً على أن التغيير يجب أن يكون في واقع الناس وليس مجرد تغيير الأسماء.
وفي السياق، أشار الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم إلى أن استقالة لجنة الطوارئ تأتي في إطار محاولة حركة حماس الدفع نحو مرحلة جديدة في المفاوضات، لكن الأمر لا يعني بالضرورة انتقالاً فعلياً لإدارة القطاع.
وأوضح إبراهيم أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة مرتبطة باستحقاقات سياسية وأمنية أخرى، وأن نجاح أي إدارة جديدة يعتمد على قدرتها على مواجهة التحديات، مثل إعادة الإعمار وضبط الأمن.
وأضاف أن غياب التوافق الفلسطيني يمثل تحديًا إضافيًا، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول ملفات كبرى. ورغم أن الخطوة قد تسهم في تسريع جهود إعادة الإعمار، إلا أنه يستبعد أن تؤدي إلى تغيير ملموس دون نتائج عملية تعكس حياة الناس.
بينما تُرسم في العواصم خرائط المرحلة المقبلة، يبقى سكان غزة أمام اختبار جديد، فبالنسبة لهم، لن تُقاس أي ترتيبات جديدة بما تحمله من أسماء، بل بما إذا كانت ستعيد إليهم أبسط مقومات الحياة التي فقدوها خلال سنوات الحرب.
