تحديات استخدام الأموال الإيرانية المجمدة بين الطموحات والقيود

طهران - أعاد ملف الأموال الإيرانية المجمدة في الاتفاق الأمريكي الإيراني فتح نقاشات حول واقع الاقتصاد الإيراني وتأثير هذه الأموال على الوضع المالي في البلاد. يرتبط هذا الملف بقدرة إيران على تمويل وارداتها، وإدارة سوق الصرف، وتخفيف الضغوط عن اقتصاد يعاني من التضخم وتراجع العملة.

أوضحت مصادر رسمية أن الاتفاق يتضمن التزام الولايات المتحدة بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، والسماح بالدفع لمستفيدين يحددهم البنك المركزي الإيراني. ومع ذلك، لا تزال آلية استخدام هذه الأموال غير واضحة، مما يثير تساؤلات حول مدى حرية إيران في التصرف بها.

لا تعلن طهران عن رقم رسمي لحجم الأموال المجمدة، لكن التقديرات تشير إلى مبالغ تتراوح بين 24 و25 مليار دولار. تبقى المعركة العملية حول حجم المبالغ القابلة للاستخدام الفعلي وآلية الصرف، بالإضافة إلى الجهات التي ستشرف على التحويلات.

في سياق النقاشات، طالبت إيران بإطلاق سراح 6 إلى 12 مليار دولار في مرحلة أولى، بينما فضلت واشنطن الإفراج المرحلي مع ربط الصرف بآليات محددة. يظهر هنا فارق ملحوظ بين حجم الأصول الإيرانية المقيدة والمبلغ الذي قد يُتاح في المرحلة الأولى.

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن القرار حول كيفية استخدام الأموال يعود لطهران، مشدداً على عدم وجود قيود في هذا المجال. ويتناقض هذا مع الرؤية الأمريكية التي تفضل الإفراج المرحلي والرقابة على الصرف.

تُعتبر قطر إحدى الدول التي تبحث عن آلية تنفيذ، لكن الرواية القطرية تشير إلى أن الملف لم ينتقل بعد إلى مرحلة الصرف النهائي. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الاجتماعات الفنية مستمرة، وأن الوفد الأمريكي موجود في الدوحة للقاء الوسطاء دون محادثات مباشرة مع إيران.

تتعلق الأموال الإيرانية المجمدة باتفاقات إنسانية سابقة، مما يعزز فكرة أن الملف لا يزال في مرحلة بحث الآليات، وليس في مرحلة الاستخدام الحر.

على المستوى الداخلي، تشير تصريحات البنك المركزي الإيراني إلى أولويات الصرف. حيث أكد مستشار البنك المركزي أنه تم تخصيص ملياري دولار للقطاع الصناعي لتعويض التراجع الذي حصل خلال أوقات الصراع. وأوضح أن تحرير هذه الموارد سيساهم في تمويل واردات السلع الأساسية.

تحتاج إيران إلى هذه الأموال في مجالات متعددة، مثل الغذاء والدواء والسلع الوسيطة. ومع ذلك، يربط الخبراء أثر هذه الأموال بطريقة استخدامها. فإذا استُخدمت للدفع المباشر للموردين، فقد يكون أثرها أقل تضخماً وأقرب إلى دعم الإنتاج.

يرى الخبير الاقتصادي آيزاك سعيديان أن تحرير جزء من الأصول الإيرانية المجمدة قد يمنح الاقتصاد الإيراني فرصة للتنفس، ولكنه لن يحل أزماته العميقة. يوضح سعيديان أنه من الضروري أن ترافق هذه الأموال إصلاحات هيكلية لضمان تحقيق نتائج إيجابية دائمة.

على الجانب العملي، يؤكد مختصون أن العقبات القانونية والتنظيمية لاستخدام هذه الأموال لا تزال قائمة. حيث أن رفع التجميد قد يتم على الورق، لكن الاستخدام الفعلي يتطلب المرور عبر إجراءات مصرفية معقدة.

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية رخصة تسمح لإيران بإنتاج وتسليم وبيع النفط، مما يعني أن طهران قد تستفيد من مسارين للسيولة. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة إيران على تحويل هذه الأموال إلى قوة فعلية في السوق.

في النهاية، تبقى التحديات كبيرة أمام إيران في استخدام أموالها المجمدة، حيث يتطلب الأمر تجاوز العقبات السياسية والقانونية لتحقيق الاستفادة القصوى. يبقى التركيز على كيفية استخدام هذه الأموال والإصلاحات المطلوبة لدعم الاقتصاد على المدى الطويل.