مسودة قرار ترمب تمنح حصانة قانونية واسعة وتثير القلق بشأن حقوق الفلسطينيين
أفادت تقارير صحفية بأن مسودة قرار جديدة تعكس توجهات مثيرة للجدل داخل مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإدارة قطاع غزة. وكشفت الوثيقة عن منح أعضاء المجلس وقواته حصانة قانونية شاملة، مما أثار مخاوف من إمكانية انتهاك حقوق الفلسطينيين وعدم وجود آليات للمساءلة.
أضافت الوثيقة، التي تتكون من أربع صفحات وتصنف على أنها حساسة لكن غير سرية، إعفاء أعضاء المجلس والموظفين المشاركين في إعادة إعمار غزة من أية إجراءات قانونية. وبينت أن الحصانة تشمل الاعتقال أو الاحتجاز، كما تمنح رئيس المجلس صلاحية رفع الحصانة بموافقة أغلبية الأعضاء.
وشددت التقارير على أن المجلس التنفيذي يتكون من سبعة أعضاء بارزين، بينهم جاريد كوشنر صهر ترمب والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. ورغم التعهدات المالية من عدة دول لدعم إعادة إعمار غزة، لم تتحول معظم هذه التعهدات إلى تمويل فعلي، ولم تُمنح عقود تنفيذ رئيسية للمشروعات بعد.
أوضح مسؤول في المجلس أن ما ورد في الوثيقة غير صحيح ومضلل، مؤكداً أن المجلس سيتبع القوانين المعمول بها وآليات الرقابة، لكنه لم يوضح طبيعة هذه الآليات. وأثارت المسودة قلقاً واسعاً بين خبراء القانون الدولي، حيث أشار البعض إلى أنها قد تؤدي إلى إعفاء المجلس من أي مساءلة في حال حدوث انتهاكات.
بينما يعقد الممثل السامي للمجلس نيكولاي ملادينوف اجتماعات في القاهرة مع مسؤولين فلسطينيين، لم يُعرض عليهم مشروع قرار الحصانة حتى الآن. وأكدت المحامية إميلي شيفر أن الوثيقة تمثل محاولة لإعفاء المجلس من المسؤولية عن أي انتهاكات قانونية محتملة.
كما تنص المسودة على توفير مبانٍ ومرافق عامة مجانية للمجلس، مما قد يسمح بالاستيلاء على ممتلكات فلسطينية بدون موافقة أو تعويض. ويتوقع المجلس إنشاء قاعدة للقوات الدولية لدعم نزع سلاح حركة حماس، وهو ما يبقى محاطاً بالغموض القانوني.
وأعرب منتقدون عن قلقهم من أن هذه الوثيقة تمنح المجلس سلطات واسعة دون وجود إطار قانوني واضح، مما يزيد من الغموض حول مدى قانونية هذه الإجراءات.
