انهيار قطاع التأمين في غزة يهدد استقرار الاقتصاد المحلي
غزة – تعيش غزة أزمة اقتصادية خانقة تتجلى في تدهور قطاع التأمين، الذي فقد قدرته على مواجهة التحديات المترتبة على الظروف الراهنة. حيث يواجه هذا القطاع مصاعب كبيرة نتيجة الدمار الهائل الذي أحدثته الحرب، مما أثر بشكل مباشر على استثمارات وعمليات التأمين.
واضاف المدير التنفيذي لشركة شراب للتجارة وصناعة الزجاج إياد شراب ان شركته تعرضت لخسائر فادحة بعد أن دمرت طائرات الاحتلال مصنعها، مما أدى إلى انهيار تام لأصول الشركة والممتلكات. وشدد شراب على ان الوضع الحالي لا يتيح لأي مستثمر النظر إلى التأمين كخيار آمن، فالجميع يعيش حالة من الخوف والقلق من تجدد الدمار.
وأشار شراب إلى أن الحرب لم تأت فقط على المنشآت بل دمرت الثقة بين المواطنين وشركات التأمين، وهو ما يفسر عزوف الكثيرين عن الاستثمار في هذا القطاع. وبين ان عدم وجود قوانين واضحة تحمي حقوق المتضررين يزيد من حدة الأزمة.
واكد شراب على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لدعم الشركات المتضررة في غزة، محذرا من أن الاقتصاد المحلي مهدد بالانهيار التام. وأوضح ان قطاع التأمين كان يعد من الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني، حيث كان يساهم بنحو 2.3% من الناتج المحلي قبل الحرب.
وشدد المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر على ان الفترة التي سبقت الحرب شهدت انتعاشا ملحوظا في هذا القطاع، حيث بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة نحو 400 مليون دولار. ولكن مع بدء العمليات العسكرية، تحولت هذه الأرقام من مصدر أمان إلى عبء مالي لا يمكن تحمله.
وأوضح أبو قمر ان غياب البيئة القانونية الملزمة أدى إلى عزوف المواطنين عن التأمين، حيث أصبحت الأولويات المعيشية تسيطر على تفكيرهم. وبين ان التأمين على المركبات هو الأكثر استحواذا على السوق، إلا أن تدمير مئات الآلاف من المركبات في الحرب جعل الوضع المالي للشركات أكثر سوءا.
وكشف رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أنور الشنطي عن تراجع حاد في العمليات المالية للقطاع، حيث انخفض حجم المحفظة التأمينية إلى 0.5% فقط. وأوضح أن التغطيات التأمينية المتعارف عليها لا تشمل أضرار الحروب، مما جعل الشركات أمام معضلة مالية كبيرة.
واشار الشنطي إلى أن الشركات الكبرى التي كانت لديها تغطيات خاصة قد تواجه خسائر تقدر بين 30 إلى 40 مليون دولار. وخلص إلى أن المواطنين هم من يدفعون الثمن الأكبر جراء هذه الأزمات، وسط غياب الدعم والتعويضات اللازمة.
