تصريحات إسرائيلية تثير قلقا فلسطينيا واسع النطاق بشأن مستقبل الخليل
أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل ونقلها إلى سلطات الاحتلال ردود فعل فلسطينية قوية. واعتبر الفلسطينيون أن هذه الخطوة تمهد لفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على المدينة المحتلة.
وأضاف سموتريتش خلال تدشين مستوطنة جديدة جنوب الخليل بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن هذا الإعلان يعد إلغاء عملي لاتفاق الخليل الموقع عام 1997. حيث ستخضع صلاحيات التنظيم والبناء للسلطات الإسرائيلية بدلاً من البلدية الفلسطينية.
وبين أن اتفاق الخليل يقسم المدينة إلى منطقتين، حيث تعود 80% من المساحة إلى السيطرة الفلسطينية، بينما تقع أجزاء واسعة تحت السيطرة الإسرائيلية. وأكد رئيس لجنة يهودا والسامرة في الكنيست تسفي سوكوت أن إسرائيل هي الجهة المخولة بالمصادقة على مشاريع البناء، مما يعني إنهاء الاتفاق فعليا.
وشددت وزارة الخارجية الإسرائيلية على نفي التصريحات، مؤكدة أن الاتفاق لم يُلغَ وأن ما تم هو تعديل صلاحيات تتعلق بالتخطيط والبناء. واعتبرت أن القرار جاء بسبب غياب التعاون من بلدية الخليل.
غير أن هذا النفي يتناقض مع الواقع، حيث تواصل وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية أقرت منذ تشكيلها إقامة 103 مواقع استعمارية جديدة، مما يثير القلق من خطط التوسع المستمرة.
على الجانب الفلسطيني، اعتبرت الرئاسة هذه الخطوة تصعيدا خطيرا يمس الوضع القانوني والسياسي لمدينة الخليل. وحذرت من الإجراءات الأحادية التي تمس الاتفاقيات الموقعة، مؤكدة أنها خرق فاضح للقانون الدولي.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الخطوات التي تهدد الاستقرار الإقليمي. ومن جانبه، وصف محافظ الخليل قرار الحكومة الإسرائيلية بأنه "إرهابي"، مشددا على أن المدينة محتلة ولا تخضع لقراراتها.
كما دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية إلى تكثيف الوجود الفلسطيني في المواقع التاريخية، معتبرا أن استهداف الخليل يأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف مكانتها الدينية والوطنية.
وفي سياق متصل، حذرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي من تداعيات هذه الخطوة، معتبرتين أنها تمهد لفرض السيطرة الكاملة على المدينة. ودعت الحركتان إلى تصعيد المواجهة الشعبية وتعزيز التمسك بالأرض.
وطالبت الجهاد الإسلامي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه السياسات، في حين دعت حماس إلى تحرك عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية. كما أكدت الحركتان على أهمية تفعيل أدوات المقاومة بكل أشكالها لمواجهة السياسات العدوانية.
يأتي هذا التصعيد في إطار خطوات إسرائيلية متلاحقة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع في الضفة الغربية، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.
