عملية سرية تنقذ أرشيف النكبة واللجوء إلى بر الأمان
كشفت مصادر أردنية للجزيرة نت أن عدد الوثائق التي كشفت عنها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية ضمن تقريرها عن العملية السرية التي نفذتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يصل إلى نحو 30 مليون وثيقة تثبت تاريخ اللجوء الفلسطيني منذ نكبة عام 1948.
واضافت المصادر التي رفضت التصريح باسمها أن الوثائق جرى نقلها من قطاع غزة والقدس المحتلة إلى العاصمة الأردنية عمان خشية تعرضها للمصادرة أو الإتلاف، مؤكدة أن الأردن لعب دورا "كبيرا وتاريخيا" في حماية الأرشيف الفلسطيني ورقمنته وتحويله من النسخ الورقية إلى الإلكترونية ضمن عملية ما تزال مستمرة حتى الآن باستخدام تقنيات حديثة لضمان حفظ الوثائق الأصلية وتأمين نسخ رقمية منها.
واتخذت العملية وفق المصادر طابعا سريا خشية تعرضها للإعاقة أو العرقلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي نظرا لحساسية السجلات التي توثق تاريخ اللجوء الفلسطيني منذ عام 1948 وتمثل جزءا من الذاكرة الوطنية الفلسطينية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة نت فإن العملية تضم نقل وحماية نحو 30 مليون وثيقة تاريخية تشمل بطاقات تسجيل اللاجئين الفلسطينيين وشهادات الميلاد والزواج والوفاة ووثائق مرتبطة بمراحل النزوح واللجوء الفلسطيني الممتدة منذ أكثر من 78 عاما.
وذكرت المصادر أن المخاوف تزايدت بعد الحرب على غزة في ظل خشية حقيقية من ضياع أو تدمير الوثائق التي تمثل "جزءا من تاريخ الفلسطينيين وذاكرتهم الوطنية" ما دفع إلى اتخاذ قرار بنقل الأرشيف من مناطق الخطر.
واكدت أن الوثائق الأصلية التي تعود إلى عام 1948 أصبحت اليوم محفوظة بأمان داخل الأردن بعد استكمال مراحل واسعة من رقمنتها، مشيرة إلى أن المشروع لا يقتصر على الحفظ فقط بل يهدف أيضا إلى ضمان استمرارية الوصول إلى السجلات مستقبلا.
وفي حديثه للجزيرة نت اكد المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة أن حماية سجلات تسجيل اللاجئين "تعد مسؤولية أساسية للوكالة"، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذه الوثائق في غزة تحقق "بفضل شجاعة وتفاني موظفي أونروا على أرض الواقع".
واضاف أبو حسنة أن موظفي الوكالة يواصلون أداء مهامهم "في بيئة بالغة الصعوبة"، معتبرا أن هذا العمل يجسد التزام الوكالة بالولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واوضح أن تسجيل اللاجئين يشكل محورا أساسيا في عمل الوكالة لأنه يضمن التوثيق المنهجي للمواليد والزواج والوفيات وغيرها من الأحداث الشخصية المهمة داخل مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين.
وبين أبو حسنة أن أونروا قامت برقمنة هذه السجلات لكنها تواصل التركيز على الحفاظ على الوثائق الأصلية باعتبارها جزءا من تنفيذ ولاية الوكالة، مؤكدا أن هذه المحفوظات "ليست مجرد مسؤولية مؤسسية بل جزء من التاريخ الفلسطيني وذات أهمية عالمية".
وكانت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية قد كشفت في تقرير مطول تفاصيل عملية سرية استمرت نحو 10 أشهر نفذتها أونروا لإنقاذ ملايين السجلات التاريخية التي توثق تجارب اللجوء والنزوح الفلسطيني.
ووفق التقرير بدأت العملية عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 اكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث كانت الأرشيفات موزعة بين مناطق عمليات الوكالة فيما احتفظ مقر أونروا في غزة بوثائق أصلية تعود للاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى القطاع بعد 7 اكتوبر/تشرين الأول 2023 حيث كانت الأرشيفات موزعة بين مناطق عمليات الوكالة فيما احتفظ مقر أونروا في غزة بوثائق أصلية تعود للاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى القطاع بعد النكبة.
واشار التقرير إلى أن موظفي الوكالة نقلوا الوثائق من مدينة غزة إلى مستودع في رفح قرب الحدود المصرية وسط القصف والعمليات العسكرية قبل تهريبها تدريجيا إلى مصر بواسطة موظفين يحملون جنسيات أجنبية ثم نقلها إلى الأردن عبر طائرات عسكرية أردنية كانت تعود من مهمات إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بدعم من جمعية خيرية أردنية.
كما شملت العملية نقل أرشيف آخر من مقر أونروا في القدس الشرقية في ظل تصاعد الضغوط الإسرائيلية على الوكالة واحتجاجات واعتداءات استهدفت مقرها هناك إضافة إلى مساع اسرائيلية لطرد الوكالة من القدس.
وقالت "ذا غارديان" إن نقل الوثائق استمر بشكل سري على مدى أشهر قبل دخول قوانين إسرائيلية جديدة حيز التنفيذ مطلع عام 2025 تمنع عمل الوكالة داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمتلك الأردن خبرة كبيرة في مجال حفظ الوثائق والأرشفة والتخزين من خلال مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي الذي انشئ عام 2005 بمرسوم ملكي ويتولى حفظ الوثائق الأردنية والمخطوطات والصور والتسجيلات وفق أحدث الأساليب العلمية إلى جانب رقمنتها وصيانتها وفهرستها بما يسهم في حماية الذاكرة الوطنية وتسهيل وصول الباحثين إليها.
ومن الناحية الفنية يمتلك مركز التوثيق الأردني خبرات متقدمة في مجالات ترميم الوثائق والمخطوطات وحفظها تشمل الترميم اليدوي والآلي والتنظيف الجاف والتعقيم والتجعيد الحراري والتجليد والرقمنة والميكروفيلم والأرشفة الإلكترونية وهي تقنيات حديثة تعزز قدرة المركز على حماية الوثائق التاريخية وصيانتها وفق المعايير العلمية المتخصصة.
وفي عمان اطلقت أونروا مشروعا واسعا لرقمنة الأرشيف بتمويل رئيسي من لوكسمبورغ حيث يعمل أكثر من 50 موظفا على مسح ملايين الوثائق ضوئيا بما يشمل بطاقات تسجيل اللاجئين الأصلية ووثائق مرتبطة بالنزوح الفلسطيني.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين في الوكالة قولهم إن هذه الوثائق تمثل سجلا حيويا لتاريخ الفلسطينيين وتجارب تهجيرهم وقد تكون الدليل الوحيد مستقبلا لإثبات وجود عائلات فلسطينية في مناطق أصبحت داخل إسرائيل بعد عام 1948.
كما نقلت عن أكاديميين وباحثين أن أرشيف أونروا يمثل سجلا أساسيا للتاريخ الوطني الفلسطيني في ظل غياب أرشيف وطني فلسطيني موحد إضافة إلى كونه مصدرا مهما لفهم أحداث النكبة والنزوح الفلسطيني وتداعياتها السياسية والإنسانية المستمرة.
ويعيد إنقاذ الأرشيف الفلسطيني إلى الأذهان وقائع تاريخية سابقة ارتبطت بمحاولات السيطرة على الوثائق الفلسطينية من بينها استيلاء القوات الإسرائيلية خلال اجتياح بيروت عام 1982 على أجزاء من أرشيف منظمة التحرير الفلسطينية ومراكز التوثيق الفلسطينية في لبنان.
