مؤامرة الاستنزاف الكبرى: كيف تحولت الضغوط إلى حرب تستهدف الخليج

في قلب الأزمة الإقليمية الراهنة التي اندلعت في 28 فبراير 2026، تتجلى بوضوح حسابات استراتيجية أميركية-إسرائيلية باردة: جرّ دول الخليج العربي – بطريقة غير مباشرة – إلى دائرة الاستنزاف العسكري والاقتصادي في مواجهة إيران.

لم يعد الأمر مجرد «ضغط دبلوماسي» كما كان قبل اندلاع الحرب، بل أصبح واقعاً ميدانياً: الولايات المتحدة وإسرائيل تشنان حرباً مباشرة على إيران، بينما تتحمل دول الخليج – السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان – الثمن الأكبر من الرد الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية وغازية وموانئ ومدن. الهدف الاستراتيجي ليس «الدفاع عن المنطقة»، بل إضعاف قدرات إيران على حساب احتياطيات الخليج النفطية والمالية والعسكرية، مع حصاد واشنطن وتل أبيب المكاسب دون تحمل التكلفة الكاملة.

السياق الاستراتيجي: من الضغط إلى الحرب

بدأت الخطة قبل أشهر، مع وعود ترامب بالحماية الأميركية مقابل انضمام الخليج إلى «تحالف مواجهة الخطر الإيراني». لكن الأحداث الجديدة (حتى 25 مارس 2026) كشفت الآلية الحقيقية:
الضغط الاستخباراتي والدبلوماسي: تقديم معلومات مبالغ فيها عن «تهديد إيراني وشيك»، مع إغراءات بـ«صفقات قرن جديدة» ودعم جوي أميركي مشروط بأن تكون دول الخليج في الخط الأول.

التنفيذ الميداني: الهجوم الأميركي-الإسرائيلي المشترك على إيران (28 فبراير)، الذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، ورد إيراني مباشر على منشآت خليجية. إيران أطلقت آلاف الصواريخ والمسيّرات على أهداف في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان، مما أدى إلى إصابات في منشآت نفطية، انقطاع كهرباء جزئي، وخسائر بشرية .

الدور الأميركي-الإسرائيلي: ترامب أصدر إنذارات متكررة (آخرها حول هرمز)، ثم أجّلها مدعياً «محادثات إيجابية» مع إيران (رغم نفي طهران)، بينما نتنياهو يستمر في الضربات على إيران ولبنان.
النتيجة: ارتفاع أسعار النفط عالمياً يصب في مصلحة الشركات الأميركية، وتدمير جزئي لقدرات إيران العسكرية يمنح إسرائيل أمناً مؤقتاً.

هذه ليست صدفة، بل حسابات هرمية: المستوى الأول (الاستراتيجي) يهدف إلى إنهاء البرنامج النووي والصاروخي الإيراني؛ المستوى الثاني (الاقتصادي) يستنزف إنتاج الطاقة الخليجي لأشهر؛ والمستوى الثالث (السياسي) يعيد لترامب «هيبة أميركية» وينقذ نتنياهو من أزماته الداخلية.

الاستنزاف الفعلي: من يدفع الثمن؟
دول الخليج هي الخاسر الأكبر، وفق التحليل الاستراتيجي للأحداث:
الخسائر الاقتصادية: إغلاق هرمز (الذي يمر عبره 20% من النفط العالمي) أوقف التصدير، وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. الضربات الإيرانية أصابت مصافي وخطوط كهرباء، مما يعني توقف إنتاج لأسابيع أو أشهر، وميزانيات منهكة.

الخسائر العسكرية والأمنية: الدفاعات الخليجية تصدت لمعظم الصواريخ، لكن الضربات المتكررة أرهقت الجيوش وكشفت ثغرات. دول الخليج لم تنضم هجومياً، بل ردت دفاعياً فقط، مما يعزز الشعور بأنها «تستنزف» للحرب.
التداعيات الاجتماعية والإقليمية: غضب شعبي محتمل من قيادات «جرّت» المنطقة إلى صراع غير مباشر. دول عربية أخرى (الأردن، مصر) تواجه مخاطر لاجئين وأزمات اقتصادية  إضافية رغم تعرض الاردن لبعض الاستهدافات مما يشكل خطراً على أمنها واستقرارها.

في المقابل، يحصد الطرفان الخارجيان المكاسب: إسرائيل تحيّد قدرات إيران دون حرب برية كاملة، وترامب يستخدم «الانتصار» لتوحيد الرأي العام الأميركي ويعد بـ«صفقة» تشمل سيطرة مشتركة على هرمز. حتى تقارير تشير إلى أن بعض قادة الخليج شجعوا سراً على الضربة (مثل ولي العهد السعودي)، إلا أن النتيجة كانت استنزافاً لهم أولاً.

الدلائل التحليلية: ليست نظرية مؤامرة

التصريحات والأفعال تؤكد الحسابات:
ترامب يتحدث عن «نقاط اتفاق كبرى» مع إيران بينما ينشر قوات إضافية (أكثر من ألف جندي من الفرقة 82).
نتنياهو يؤكد استمرار الضربات «بكامل القوة» رغم الحديث عن هدنة.
ردود الفعل الخليجية: إدانة إيرانية واضحة، لكن رفض علني لـ«حرب ليست حربنا»، مع انتقادات داخلية لـ«الخيانة الأميركية» في عدم الإخطار المسبق.
هذه الحسابات معلنة بين سطور التقارير: استنزاف إيران + استنزاف الخليج = سيطرة أميركية-إسرائيلية على الطاقة والأمن الإقليمي.
الخاتمة: هل يدرك الخليج الفخ؟

الوقت يضيق.

الخطة الهرمية نجحت جزئياً في إضعاف إيران، لكنها كشفت الثمن الباهظ على الخليج. المصلحة العربية الحقيقية تكمن في رفض الزج الكامل في حرب ليست حربنا، وفي بناء وحدة خليجية-عربية تحمي الموارد والسيادة، بدلاً من أن تكون مستغلة لمصالح أجنبية. إذا استمرت الدول الخليجية في الدفاع فقط ورفضت التورط العميق، قد يفشل المخطط. أما إذا وقعت في الفخ مرة أخرى، فستخرج المنطقة بأكملها ضعيفة، وستحصد واشنطن وتل أبيب الثمار.

سليم الدوابشة