صراع السيادة والقضاء.. كيف هزت الجنائية الدولية اركان الانقسام الليبي

تصاعدت حدة التجاذبات السياسية والقضائية في ليبيا على وقع الخلاف العميق حول ولاية المحكمة الجنائية الدولية، حيث تباينت المواقف بين شرق البلاد وغربها بشكل يعكس حالة الانقسام المؤسسي المزمنة. ورفضت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة اسامة حماد الاعتراف بقرار قبول اختصاص المحكمة الدولية، معتبرة اياه تجاوزا لارادة الدولة الليبية وتعديا على سيادتها القضائية.
واضافت الحكومة في بيان رسمي ان قبول حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لاختصاص المحكمة تم دون الرجوع للسلطة التشريعية المختصة، واصفة تلك الخطوة بانها تفتقر للسند الدستوري والقانوني. واكدت ان ما طرحه المدعي العام للمحكمة امام مجلس الامن لا يمثل الموقف الرسمي للدولة، محذرة من مغبة استغلال هذه الاجراءات في صراعات سياسية داخلية.
وبينت الحكومة في شرق البلاد انها اتخذت خطوات تصعيدية شملت توجيه خطابات رسمية لمجلس الامن والمحكمة الدولية لرفض هذا التوجه، مشددة على ان القضاء الوطني الليبي اصدر احكاما قضائية باتة تقضي بوقف تنفيذ اعلان قبول اختصاص المحكمة. واوضحت ان محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ومحكمة استئناف بنغازي اكدتا بوضوح على عدم شرعية هذا القرار، مطالبة المجتمع الدولي باحترام السيادة القضائية الوطنية.
وكشفت التطورات الاخيرة عن وصول القضية الى اروقة المحاكم الدولية مع مثول ليبيين متهمين بجرائم حرب امام لاهاي، وهو ما فجر موجة احتجاجات واسعة في الداخل الليبي ضد حكومة الدبيبة. واظهرت التحركات الشعبية رفضا قاطعا لتسليم مواطنين ليبيين للمحكمة الدولية، معتبرين ذلك تواطؤا يمس بكرامة الدولة وسيادتها، خاصة في ظل غياب المصادقة الليبية على نظام روما الاساسي.
واكد مراقبون ان قضية خالد الهيشري، الملقب بملاك الموت، وضعت حكومة الوحدة في مواجهة مباشرة مع الشارع والقوى السياسية المناوئة لها، حيث يواجه تهما تتعلق بانتهاكات ممنهجة في سجن معيتيقة. واشار المسؤولون في شرق ليبيا الى ان استمرار الملاحقات الدولية يعيق مسار العدالة الوطنية، مؤكدين على قدرة القضاء الليبي على ممارسة مهامه دون الحاجة لتدخلات خارجية قد تزيد من تعقيد المشهد المعقد اصلا.
واوضحت المعطيات ان المحكمة الجنائية الدولية تواصل الضغط بملفات اخرى، بما في ذلك قضية اسامة نجيم، وسط اصرار دولي على ملاحقة المتهمين بجرائم ضد الانسانية. واختتمت الحكومة الموازية بيانها بالتأكيد على انها لن تتهاون في حماية السيادة الوطنية، متوعدة بملاحقة كل من يثبت تورطه في تمرير قرارات تمس بمصلحة الدولة دون تفويض قانوني صريح.







