تحركات القاهرة في ليبيا.. هل تتبنى مصر استراتيجية جديدة لتوسيع نفوذها؟

تشهد الساحة الليبية حراكا دبلوماسيا مصريا مكثفا يعيد رسم ملامح التعامل مع الأزمة المستمرة في البلاد، حيث أثار التقارب الأخير بين القاهرة وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس تساؤلات واسعة حول طبيعة الرهانات المصرية في ظل الانقسام المؤسسي القائم. وتأتي هذه الخطوات في وقت تواصل فيه مصر فتح قنوات اتصال فعالة مع كافة الأطراف الليبية، وهو ما يراه مراقبون محاولة لتجاوز الاصطفافات التقليدية نحو دور أكثر شمولية.
واضافت التحركات الأخيرة، التي تضمنت زيارات رفيعة المستوى لمسؤولين مصريين إلى طرابلس واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الحكومة الليبية، بعدا جديدا للسياسة الخارجية المصرية. وبينت هذه التحركات أن القاهرة لا تسعى إلى استبدال حليف بآخر، بل تهدف إلى تعزيز حضورها في كافة الأقاليم الليبية لضمان استقرار أمنها القومي وحماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية التي ترتبط بشكل وثيق بملفات الطاقة وإعادة الإعمار.
وأكد خبراء ومحللون أن الانفتاح المصري على غرب ليبيا لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن العلاقات الراسخة مع شرق البلاد والقيادة العامة، حيث تظل المصالح الأمنية المشتركة حجر الزاوية في هذه العلاقة. واوضحوا أن المقاربة المصرية تتبنى منذ سنوات استراتيجية التواصل المتوازي، التي تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية بدلا من تغذية الانقسام، معتبرين أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري.
وكشفت القراءات السياسية للمشهد أن اللقاءات الأخيرة لم تقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، بل امتدت لتشمل آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري. واشار مراقبون إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة مصرية في صياغة دور الوسيط الفاعل الذي يجمع بين الفرقاء، بعيدا عن سياسة الأحلاف الضيقة، لضمان مستقبل سياسي مستقر ينهي سنوات من التنازع بين الحكومات المتنافسة في شرق وغرب البلاد.
وشددت الرؤى الدبلوماسية على أن الروابط مع شرق ليبيا، وتحديدا مع الجيش الوطني، تستند إلى اعتبارات تاريخية وأمنية لا تتأثر بالمتغيرات السياسية العابرة. وبينت أن التنسيق المستمر مع كافة المكونات الليبية يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع مسار التسوية السياسية، وتفعيل المشروعات المشتركة، والوصول إلى انتخابات دائمة تنهي حالة الانقسام وتؤسس لدولة موحدة وقوية قادرة على حماية حدودها ومواردها.







