ازمة سياسية خانقة في تركيا بعد حكم قضائي يحاصر مستقبل اكرم امام اوغلو

تتجه الانظار في تركيا نحو تطورات قضائية متسارعة قد تغير موازين القوى السياسية بشكل جذري، حيث اصدر القضاء التركي حكما نهائيا بحق رئيس بلدية اسطنبول اكرم امام اوغلو يقضي بحبسه لمدة سنتين وشهر واحد، مع حظر ممارسته للعمل السياسي لنفس المدة، وذلك على خلفية ادانته بتهم تتعلق بالتلاعب في التصويت خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري.
واضافت المحكمة في حيثيات قرارها ان هذا الحكم يطال ايضا ثمانية مسؤولين اخرين بينهم قيادات بارزة في الحزب، مما يضع مستقبل المعارضة امام تحديات قانونية وسياسية غير مسبوقة في ظل الصراع المستمر على الساحة التركية.
وبينت القرارات القضائية الاخيرة ان المحكمة الادارية العليا رفضت الطعن المقدم من فريق الدفاع حول الغاء الشهادة الجامعية لامام اوغلو، مما يعني فقدانه لشرط اساسي من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما اعتبره مراقبون ضربة قوية لمسيرته السياسية التي كانت تضعه في مقدمة المنافسين للرئيس رجب طيب اردوغان.
واكدت المصادر القانونية ان هذه الاحكام تأتي في وقت حساس يتزامن مع تحقيقات اوسع في قضايا فساد داخل بلدية اسطنبول، حيث يواجه المتهمون تهما بمخالفة قانون الانتخابات عبر تقديم وعود ومناصب لمندوبين للتأثير على نتائج التصويت الداخلي للحزب.
واوضح اوزغور اوزيل رئيس الحزب الجديد ان حزبه قرر مقاطعة لجنة المراقبة البرلمانية الخاصة بعملية السلام، مشددا على ان المعارضة لن تكون اداة لاي طرف لتحقيق مكاسب انتخابية، ومشيرا الى ان الحكومة لم تلتزم بوعودها السابقة في ملفات الحريات والديمقراطية.
وتابع اوزيل ان استمرار تجاهل احكام المحكمة الدستورية والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان فيما يخص المعتقلين السياسيين مثل عثمان كافالا وصلاح الدين دميرطاش وجان اطالاي، يعكس تراجعا في مسارات الحل السياسي، مؤكدا ان حزبه لن يشارك في اي مسارات لا تستند الى مبادئ العدالة والشفافية.
وشددت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في حكم منفصل على ضرورة الافراج الفوري عن النائب جان اطالاي، معتبرة ان سجنه يمثل انتهاكا للحقوق السياسية والمدنية، ومطالبة السلطات التركية بتعويضات مالية في خطوة تزيد من الضغوط الدولية على انقرة بخصوص ملف الحقوق والحريات.







