معركة اثبات الملكية في غزة بعد ضياع وثائق العقارات تحت الانقاض
يجد الاف الفلسطينيين في قطاع غزة انفسهم امام تحدي قانوني ووجودي غير مسبوق بعد ان تحولت منازلهم واراضيهم الى ركام غطى معه الاف وثائق الملكية الرسمية التي كانت تعد الحصن الاخير لحقوقهم العقارية. وتتفاقم الازمة مع اختفاء المعالم الجغرافية للاراضي والمناطق السكنية مما يجعل عملية تحديد الحدود والملكيات مهمة معقدة تتطلب جهودا مضاعفة في المستقبل.
واوضحت التقديرات الميدانية ان ضياع هذه المستندات يضع اصحاب العقارات في مواجهة معركة بيروقراطية وقانونية طويلة لاستعادة حقوقهم واثبات ملكيتهم في ظل غياب السجلات الورقية التي طمرت تحت اكوام الحجارة والدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية والمؤسسات الادارية.
وبينت التحليلات ان هذا الواقع يفرض تساؤلات صعبة حول اليات التوثيق البديلة التي ستعتمدها الجهات المعنية لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين في ظل غياب الاوراق الثبوتية وتغير تضاريس الارض بشكل كامل بعد عمليات القصف المتواصلة.
