خطة بن غفير المثيرة للجدل: مطالب بوزارة الدفاع واجراءات تصعيدية ضد الفلسطينيين
كشف وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير عن طموحاته السياسية للمرحلة المقبلة، حيث اعلن صراحة عن رغبته في تولي حقيبة وزارة الدفاع في الحكومة القادمة، مؤكدا ان حزبه عظمة يهودية يسعى ايضا لفرض سيطرته على وزارة العدل عبر ترشيح النائبة تالي غوتليب لهذا المنصب الحساس.
واضاف بن غفير في وثيقة رسمية تضمنت ملامح خطته الامنية والسياسية، انه يعتزم المضي قدما في استراتيجية تقوم على نزع سلاح اجهزة الامن الفلسطينية بشكل كامل، مع العمل على تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعكس توجها تصعيديا حادا في سياساته المقترحة.
واكد ان الخطة تتضمن انهاء سياسات الاحتواء الحالية، مع التلويح باعتقال قيادات السلطة الفلسطينية، الى جانب تغيير جذري في قواعد اطلاق النار وتوفير دعم غير محدود للجنود، يشمل منحهم اراضي مجانية ورفع اجورهم لتعزيز وجودهم الميداني.
وبين ان الجانب القضائي في خطته يرتكز على اقالة المستشارة القضائية للحكومة بشكل فوري، مع فرض قيود صارمة على المحكمة العليا وتقليص صلاحياتها تحت شعار ان ليس كل شيء قابلا للبت فيه قضائيا، وذلك لضمان سيطرة اكبر للائتلاف اليميني على مفاصل الدولة.
واوضح ان هذه التحركات تأتي في ظل احتدام التنافس السياسي قبل الانتخابات القادمة، حيث تشير استطلاعات الرأي الاخيرة الى تراجع ملحوظ في شعبية معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل صعود لافت لقوى المعارضة، مما يضع مستقبل النظام السياسي الاسرائيلي ومصير الفلسطينيين امام منعطف حاسم ومصيري.
