لغز حصر سلاح غزة بين التفاهمات السياسية والمخاوف الامنية
تصاعدت حالة من الجدل السياسي والامني حول البنود المتعلقة بملف السلاح في مسودة اتفاق غزة الاخيرة، حيث تباينت القراءات بشان جدوى عملية الحصر والتخزين كبديل عملي عن المطالب الدولية بنزع السلاح بشكل كامل. وتكشف المعطيات الراهنة عن فجوة كبيرة بين الطروحات الدولية والمواقف المتصلبة داخل الدوائر الاسرائيلية، مما يضع مستقبل الاتفاق امام تحديات مصيرية قد تعيق مسار التنفيذ على الارض.
واكد الخبير في الشؤون الاسرائيلية عادل شديد ان التوافق داخل الاوساط السياسية في تل ابيب يميل نحو رفض اي صيغة لا تضمن تفكيك قدرات المقاومة العسكرية، مبينا ان المفهوم الاسرائيلي لنزع السلاح لا يتقاطع مع المقترحات الحالية التي تكتفي بالحصر والتخزين تحت اشراف لجنة وطنية. واضاف ان هذا التوجه يعكس رغبة في تحقيق نصر امني ينهي وجود الفصائل المسلحة، وهو امر يراه المراقبون عقبة رئيسية امام اي تفاهمات مقبلة ما لم تتدخل واشنطن بثقلها لفرض مسار مغاير.
وبين المحلل السياسي حسام الدجني ان نجاح الاتفاق يتطلب وجود قوة شرطية فلسطينية مؤهلة بالتوازي مع انتشار قوات استقرار دولية لضمان الامن خلال مرحلة الانسحاب الاسرائيلي، موضحا ان العملية يجب ان تسير ضمن مسار متكامل يشمل الجوانب الانسانية والادارية. واشار الى ان حركة حماس ابدت استعدادها للتعاطي مع هذه الترتيبات كخيار ممكن في ظل الاوضاع الراهنة، بهدف الحفاظ على البنية الاجتماعية وتجاوز تداعيات الحرب المدمرة.
واوضح الخبير العسكري العقيد نضال ابو زيد ان هناك فرقا جوهريا بين مصطلحات الحصر والتخزين والنزع، مؤكدا ان الصيغة الحالية تهدف الى بقاء السلاح بيد المقاومة مع تقييد استخدامه وفق اشراف طرف ثالث. واضاف ان الفصائل الفلسطينية لا تتبع هيكلية الجيوش النظامية، مما يجعل من عملية التخزين اجراء تنظيميا لا يرقى لمستوى نزع السلاح التقليدي الذي تطالب به الاطراف الدولية.
وكشف استاذ تسوية الصراعات الدولية محمد الشرقاوي ان ربط ملف السلاح بمسار الدولة الفلسطينية يظل رهنا بالارادة السياسية للاطراف المتداخلة، مبينا ان التحدي الحقيقي يكمن في مدى التزام اسرائيل بجدول الانسحاب التدريجي من القطاع. واكد ان أي تقدم في مسار حصر السلاح سيظل مرتبطا بالتقدم في الملفات السياسية والادارية الاخرى، مشددا على ان التطبيق الفعلي يواجه عقبات ميدانية معقدة تتجاوز النوايا النظرية للاتفاق.
