نتنياهو يتجاوز الحكومة للانضمام إلى مجلس السلام

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انضمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مجلس السلام الذي تم تشكيله بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دون الحصول على الموافقة الرسمية من الحكومة. وقد أثيرت تساؤلات حول مدى قانونية هذا القرار الذي يتعارض مع الالتزامات الرسمية.

وأوضحت هيئة البث أن نتنياهو التزم بهذا الانضمام في بداية عام 2026، مشيرة إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تخلق صعوبات لإسرائيل في المستقبل. وأكدت الجهات القانونية أن هناك فجوة بين الالتزامات الدولية لإسرائيل والقدرة الفعلية على تنفيذها.

وأضافت أن المستشارين القانونيين اقترحوا إمكانية المصادقة على الخطوة بأثر رجعي، مع ضرورة الحصول على موافقة الحكومة لاحقاً. وشددت على أن هذا الوضع قد يؤثر سلباً على قدرة إسرائيل في التعامل مع القضايا المتعلقة بقطاع غزة.

وأشارت هيئة البث إلى أن إسرائيل تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن توفير الحصانات وحقوق خاصة لأعضاء مجلس السلام، وهو ما يثير مخاوف من عدم توفر الحماية اللازمة لهؤلاء الأعضاء وفقاً للتصورات الإسرائيلية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من ديوان رئيس الوزراء حول هذا الموضوع حتى الآن. وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان وزارة القضاء الذي اعتبر أن الانضمام إلى مجلس السلام هو قرار سياسي وليس قانونياً، مما يثير المزيد من الجدل حول هذا الإجراء.

وعلى الجانب الآخر، أكد ديوان نتنياهو في يناير الماضي أن رئيس الوزراء سيشارك كعضو في مجلس السلام التابع لترمب، الذي يضم قادة دول من مختلف أنحاء العالم، استجابةً لدعوة ترمب التي أكدت أهمية الاجتماع لبحث قضايا السلام.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المرحلة الثانية من خطة ترمب لإنهاء النزاع في غزة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في المنطقة.