تزايد نهب الآثار اليمنية يهدد الهوية الثقافية
تسارعت وتيرة عمليات النهب التي تستهدف المواقع الأثرية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث وصلت هذه الأنشطة الإجرامية إلى مدينة ظفار، التي كانت عاصمة مملكة حِمْيَر التاريخية. ويقع هذا الحدث حالياً في محافظة إب وسط اتهامات لعدد من النافذين بالتورط في تنقيب غير قانوني. وأكد باحثون ومهتمون بالتراث أن غياب الحماية والمحاسبة يهدد بفقدان ما تبقى من الإرث الحضاري اليمني.
وأشار باحثون في الآثار إلى أن الحرب التي أثارها الحوثيون قد أسهمت في زيادة غير مسبوقة في تهريب الآثار، حيث يقدر أن أكثر من عشرين ألف قطعة أثرية قد خرجت من البلاد خلال السنوات الماضية. وفي الوقت ذاته، تتعرض العديد من المواقع التاريخية لعمليات نهب متواصلة، مما يهدد بفقدان شواهد مهمة من تاريخ اليمن القديم.
وقال سكان محليون في محافظة إب إن نافذين في مديرية السدة قاموا بنهاية الشهر الماضي بتنفيذ عمليات حفر في قرية العرافة، التي تقع ضمن المنطقة الأثرية في ظفار، مستخدمين أجهزة متطورة للبحث عن الكنوز والمقتنيات الأثرية.
وأوضح السكان أن أعمال الحفر استمرت ثلاثة أيام متواصلة وشملت عدة مواقع تاريخية، قبل أن يغادر المنقبون المنطقة بعد الاستيلاء على مقتنيات أثرية مجهولة القيمة.
وأكد السكان أن أفراد الحراسة المكلفين بحماية المنطقة الأثرية اختفوا طوال فترة الحفر، رغم أن عددهم يتجاوز الثلاثين شخصاً، مما أثار شكوكاً واسعة حول وجود تواطؤ أو تغاضٍ متعمد عن عمليات النهب.
ولفت الأهالي إلى أن اللصوص غادروا باتجاه مديرية يريم المجاورة دون أن يتعرضوا لأي اعتراض، في الوقت الذي لم تتخذ فيه الجهات المعنية أي إجراءات رغم إبلاغها بما حصل. وأشاروا إلى أن إدارة الآثار في المحافظة لم تتفاعل مع البلاغات المقدمة إليها، مما زاد من المخاوف من استمرار الاعتداءات على المواقع التاريخية.
وتساءل السكان عن جدوى وجود قوة مكلفة بحراسة المنطقة تمنع المواطنين من الاقتراب منها بينما تغيب خلال عمليات النهب. وألقوا باللوم على مكتب الآثار في المحافظة وإدارة آثار مديرية السدة وطاقم الحراسة في مسؤولية التقصير في حماية المواقع الأثرية.
وقال باحثون ومهتمون بالتراث في محافظة إب إن نهب الآثار تحول إلى ظاهرة متكررة تهدد بفقدان جزء مهم من الهوية الحضارية لليمن. ودعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق ميدانية للكشف عن ملابسات الواقعة وضبط المتورطين واستعادة القطع المنهوبة وإيداعها في المتحف المحلي.
وفي سياق متصل، أطلق أكاديميون وباحثون نداءً لإعلان حالة طوارئ مجتمعية وثقافية لحماية أبرز المواقع الأثرية في محافظة مأرب، والتي تشمل معبد أوام المعروف بـ"محرم بلقيس" ومقبرته التاريخية، بالإضافة إلى معبد برّان الشهير بـ"عرش بلقيس".
وانتقد الموقعون على البيان ما وصفوه بالصمت تجاه الأخطار التي تواجه هذه المعالم التاريخية، معتبرين أن الجهات المعنية بحماية التراث الثقافي تتحمل مسؤولية مباشرة عن استمرار الإهمال.
وأكد البيان أن حماية المواقع الأثرية لا تتحقق فقط من خلال البيانات، ولكن عبر إجراءات عملية تشمل الرقابة والحراسة الدائمة. وحذر البيان من أن استمرار التجاهل قد يقود إلى خسائر لا يمكن تعويضها.
ورأى الباحثون أن أي ضرر يلحق بمعبد أوام أو مقبرته التاريخية سيشكل دليلاً على فشل المؤسسات المعنية في أداء واجباتها، وسيُسجل كواحد من أسوأ مظاهر التفريط بالتراث الوطني اليمني.
ودعا البيان الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني إلى ممارسة مزيد من الضغط من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواقع الأثرية ومحاسبة المقصرين. مشدداً على أن تلك المعالم ليست ملكاً لمنطقة أو جيل بعينه، بل تمثل إرثاً وطنياً وإنسانياً ينبغي الحفاظ عليه للأجيال المقبلة.
في هذا السياق، وصفت المهتمة بالآثار تهاني يوسف ما تتعرض له معابد مأرب التاريخية من إهمال بأنه جريمة بحق التاريخ والهوية اليمنية، مؤكدةً أن الوقت لم يعد يسمح بالاكتفاء بالمراقبة، ودعت السلطات إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية هذه الكنوز الحضارية.
