مخططات إسرائيلية جديدة تثير الجدل حول معالم القدس
في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على مدينة القدس، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن سلسلة قرارات جديدة، وذلك بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية لاحتلال المدينة في يونيو/حزيران 1967، وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد التنافس الحزبي داخل إسرائيل حول ملف القدس، واستثماره سياسيا قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع عقد في متحف الكنيست بالقدس، إن تعزيز القدس جزء طبيعي من نهضة شعبنا، وأضاف نحن نستثمر ونبني ونطور القدس، مبينا أن الحكومات الإسرائيلية فعلت ذلك، لكن حكومته تفعل ذلك بحماس ونشاط وزخم من خلال البناء والتطوير والتراث والسياحة والأمن والابتكار.
وشملت القرارات الحكومية المتخذة بشأن مدينة القدس في الذكرى الـ 59 لاحتلال شرقي المدينة وضمها قسريا تحت السيادة الإسرائيلية عدة نقاط أبرزها ساحة البراق حيث تم اتخاذ قرارين بشأن ساحة البراق الملاصقة لجدار المسجد الأقصى الغربي، أحدهما لتحسين الاستعداد للطوارئ في عام 2026، والآخر لخطة خمسية جديدة للأعوام 2027-2031، تهدف إلى زيادة عدد زوار الساحة وتنفيذ أنشطة تعليمية لمختلف فئات المجتمع بهدف مواصلة تعزيز الموقع.
وتعد الخطة الخمسية استمرارا مباشرا لاستثمارات البناء والبحث عن الاكتشافات الأثرية وتطوير البنية التحتية التي نفذت على مدى الـ 15 عاما الماضية بقيادة مكتب رئيس الوزراء.
وشملت القرارات أيضا ترميم بركة ماميلا في منطقة مقبرة مأمن الله الإسلامية غرب البلدة القديمة على اعتبار أنها موقع تراثي أثري وتاريخي، وتحويله إلى حديقة حضرية مركزية يسهل الوصول إليها، وذكرت بلدية الاحتلال أن ميزانية المشروع تصل إلى نحو 21.6 مليون دولار.
واشتملت القرارات كذلك إقامة مركز تراثي في منطقة مطار القدس الدولي المسماة إسرائيليا عطروت تخليدا لقصة الاستيطان في موشاف عطروت الذي بدأ عام 1912، وموشاف عطروت هو تجمع زراعي يهودي أقيم شمالي القدس بالقرب من موقع مطار القدس في منطقة قلنديا، ويعتبر من أوائل التجمعات الاستيطانية في محيط القدس خلال الفترة العثمانية المتأخرة، وسيتناول المركز التهويدي تاريخ الطيران وعمليات عسكرية.
وتضمنت القرارات تخطيط وإقامة مركز وطني قرب البلدة القديمة لتوفير مساكن وخدمات لذوي الإعاقة في القدس ولاستخدامه في حالات الطوارئ للإخلاء الآمن لهذه الفئات، بالإضافة إلى تخصيص أرض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح لإقامة متحف لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد ومكتب لوزير الجيش.
وخلال الاجتماع الحكومي تم تشكيل فريق وزاري مشترك لتنظيم فعاليات الذكرى الـ 60 لاحتلال القدس وتوحيد شطريها تحت السيادة الإسرائيلية عام 1967، يقوده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ويضم كلا من وزارة المالية ووزارتي القدس والتراث وبلدية الاحتلال.
وحول دلالات القرارات الإسرائيلية ودوافعها، أوضح الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) وليد حباس أن تشكيل الفريق الوزاري يحول عام 2027 إلى محطة سردية كبرى، إذ تستجمع في هذه المحطة كل المشاريع السابقة كإنجازات تعرض على الجمهورين الإسرائيلي والدولي، وبين أن توقيت الخطة الخمسية لحائط البراق (2027-2031) متزامن تماما مع هذه الذكرى مما يكشف عن تخطيط متعمد لتحقيق ذروة رمزية.
وعن قراءته لأهداف القرارات المذكورة، قال حباس إنه منذ ضم شرقي القدس إلى إسرائيل عام 1967 وتوسيعها لتصبح العاصمة الموحدة ومن ثم سن قانون القدس لعام 1981 فإن المدينة تحظى بمكانة أساسية من عمل كل الحكومات الإسرائيلية اليسارية واليمينية والجميع يسرع التهويد والأسرلة.
وأوضح أنه عند تشكيل حكومة نتنياهو الأخيرة في 29 ديسمبر/كانون الثاني 2022 ورد في المبادئ التأسيسية لعمل الحكومة النص التالي ستعمل الحكومة على تعزيز مكانة القدس، وذلك إلى جانب التأكيد على الحق الحصري للشعب اليهودي في جميع أنحاء أرض إسرائيل وتطوير الاستيطان في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة.
وفي الاتفاقيات الائتلافية التي بموجبها قبل بتسلئيل سموتريتش الانضمام للحكومة، جاء في البند (156) أن الحكومة ستركز على إنشاء وتطوير القدس عاصمة إسرائيل من خلال البناء على نطاق واسع وتطوير البنية التحتية والتوظيف وتخصيص الميزانيات، بينما ورد في البند (157) ستعمل الحكومة على الحفاظ على السيادة الكاملة وتعزيز الحكم في القدس بما في ذلك إحباط أنشطة السلطة الفلسطينية في القدس، وبالتالي تأتي قرارات الحكومة التي نشرت اليوم الاثنين تعزيزا لهذا النهج وليس استثناء يستدعي تحليله بشكل منفصل وفق الباحث الفلسطيني.
وعن دلالات التركيز على مشاريع تحمل أبعادا سيادية ورمزية كتطوير منطقتي حائط البراق ومأمن الله، أشار حباس إلى إستراتيجية متكاملة تتجاوز البعد التطويري الظاهري نحو تثبيت رواية أحادية للسيادة الإسرائيلية على القدس وإقصاء الرواية الفلسطينية والإسلامية والمسيحية من فضاء المدينة العام.
وإضافة لذلك أكد حباس أن العبارة الافتتاحية لقرارات الحكومة تعزيز القدس جزء طبيعي من نهضة شعبنا تضع هذه المشاريع ضمن إطار يصور السيطرة على المدينة كاستحقاق طبيعي لا سياسي، وهو ما ينسجم تماما مع البندين (156 و157) من الاتفاق الائتلافي بين الليكود والصهيونية الدينية اللذين يربطان بين البناء على نطاق واسع و إحباط نشاط السلطة الفلسطينية.
وبين أن هذا الدمج يحول أعمال البنية التحتية والترميم إلى أدوات سيادة بالمعنى الحرفي، إذ يصبح كل حجر يرمم ادعاء سياسيا مضادا للروايات الأخرى.
واستعرض الباحث في مركز مدار دلالات أمنية وسياسية لكل مشروع أعلن عنه، ففيما يتعلق بساحة البراق، أوضح أن تخصيص قرارين متزامنين لمنطقة ساحة البراق يظهر أن الموقع لم يعد يعامل كمكان عبادة فحسب بل كموقع تراثي وطني يستوجب استثمارا مستداما في التنقيب الأثري والأنشطة التعليمية لمختلف فئات المجتمع، وأن هذا التوصيف يخدم وظيفتين ترسيخ مركزية الحائط في المخيلة الإسرائيلية الجمعية عبر أنشطة تعليمية موجهة أي تأميم الذاكرة الدينية وتحويلها إلى ذاكرة قومية وتوظيف الحفريات الأثرية لإنتاج أدلة مادية تدعم الرواية التوراتية للمكان في حين تطمس طبقات الوجود الإسلامي والمملوكي والعثماني في محيط المسجد الأقصى.
وفيما يخص مقبرة مأمن الله، أشار إلى أن تحويل موقع مقبرة مأمن الله الواقعة على تخوم الخط الأخضر وتمثل أحد أهم المعالم الإسلامية التاريخية إلى حديقة حضرية مركزية يسهل الوصول إليها وموقع تراثي يمثل نموذجا كلاسيكيا لما يصفه الباحثون بـ التجميل الاستعماري الذي يعاد فيه تأهيل الفضاء بصريا مع تجريده من سياقه التاريخي العربي–الإسلامي ودمجه ضمن المشهد السياحي الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بعطروت، بين أن استحضار موشاف عطروت في منطقة محاذية لمخيم قلنديا وقرى شمال القدس وهي منطقة متنازع عليها وتعد مفتاحية في أي تسوية مستقبلية يهدف إلى تأسيس سابقة تاريخية يهودية ما قبل 1948 في منطقة شرقي القدس مما يفرغ ادعاءات السيادة الفلسطينية من حجتها الزمنية، وأضاف أن ربط الموقع بعملية عنتيبي وبطولات الطيران الإسرائيلي يدمج الموقع الجغرافي في الميثولوجيا العسكرية للدولة فيتحول من مطار مدني مهجور إلى نصب قومي حي.
وفيما يتعلق بالمركز الطبي، أوضح أن المركز الوطني للفئات السكانية الخاصة في وادي صهيون يحمل دلالة رمزية عالية فيجمع بين الوظيفة الإنسانية المتمثلة بسكن لذوي الإعاقة والوظيفة الأمنية المتمثلة بمركز إجلاء وطني في الطوارئ، وأن هذا الدمج يسبغ على مشروع البنية التحتية شرعية إنسانية تجعل نقده صعبا بينما يكرس وجودا سياديا دائما في موقع حساس.
وفيما يخص مجمع أونروا، بين أن تحويل مجمع أونروا إلى متحف للجيش ومكتب تجنيد ومكتب لوزير الجيش يحمل دلالة رمزية صارخة تتمثل في إحلال المؤسسة العسكرية الإسرائيلية محل المؤسسة الأممية التي تجسد الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وأنها عملية محو رمزي مزدوج تطال أونروا شاهدة النكبة واللاجئ الفلسطيني الذي ترمز إليه أونروا في آن واحد.
