غموض يكتنف خطة ملادينوف لغزة وسط مطالب بنزع سلاح المقاومة
تتصاعد التساؤلات حول مصير "خطة ملادينوف" لإدارة قطاع غزة، وذلك في ظل الخلافات الحادة بشأن شرط نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، والعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام دخول "اللجنة الوطنية" لتسلم مهامها في القطاع.
بينما يتم تقديم الخطة على أنها "أفق سياسي"، ترى أطراف فلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها مجرد غطاء لعودة إسرائيل إلى العدوان وتفكيك عناصر القوة الوطنية الفلسطينية.
وكان نيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، قد أعلن عن جاهزية "اللجنة الوطنية" لتسلم الحكم في القطاع، لكنه اشترط "نزع السلاح" لمشاركة حماس في العملية السياسية، في المقابل، شددت الحركة على أن الحل الحقيقي يبدأ بتحديد الجهة التي تعرقل وصول المساعدات وتصر على إغلاق المعابر، في إشارة واضحة إلى إسرائيل، مع إلزامها بتطبيق بنود المرحلة الأولى من الاتفاق.
في المقابل، تثير هذه المقترحات استغرابا لدى الجانب الفلسطيني، حيث يتساءل الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني عن جدوى مطالبة حماس بالتنحي قبل ضمان وصول "البديل" إلى السلطة فعليا.
واكد الطناني خلال حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"، أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يمنع دخول اللجنة والقوات الدولية إلى غزة، وذلك على الرغم من إعلان حماس والقوى الوطنية عن جاهزيتها الكاملة لتسليم الحكم للجنة "التكنوقراط".
ويشير الطناني إلى أن إسرائيل تمارس تضليلا للرأي العام من خلال تزييف الحقائق المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، موضحا أن 200 شاحنة فقط تدخل إلى القطاع بدلا من 600 شاحنة كما يدعي ملادينوف.
ووفق الطناني، فإن الجانب الفلسطيني هو الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاق، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية التي أدت إلى استشهاد نحو 900 فلسطيني منذ اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى "ابتلاع" مساحات إضافية خلف ما يعرف بـ "الخط الأصفر".
من جانبه، يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن إسرائيل "غير معنية" بنجاح الاتفاق أو دخول اللجنة الوطنية إلى غزة، مبينا أن ذلك سيسحب منها "ذريعة الحرب" ويعني عمليا إنهاء "حالة الحرب".
واكد مصطفى أن السلوك العسكري الإسرائيلي شرقي "الخط الأصفر" وبناء القواعد الثابتة يشير إلى رغبة إسرائيل في الاحتلال الدائم، وليس الانسحاب من القطاع.
كما يشير إلى أن اليمين الإسرائيلي يخشى دخول اللجنة إلى غزة، لكونها تمهد لعودة السلطة الفلسطينية وفتح أفق "حل الدولتين"، وهو ما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجهاضه من خلال الإصرار على مسار "نزع السلاح" حصرا.
في المقابل، يطرح الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان رؤية واشنطن التي تعتبر حماس "جهة غير شرعية" تسببت في دمار غزة، مشددا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى في نزع سلاح الحركة شرطا لا غنى عنه لأي خارطة طريق.
وحسب كاتزمان، فإن انعدام الثقة في بقاء حماس مسلحة هو ما يعيق انتشار قوات الاستقرار الدولية في غزة، على الرغم من تعيين قائد لها.
ويرى أن أزمة "الثقة" تظل العائق الأكبر أمام تحقيق السلام في غزة، حيث تصر واشنطن وتل أبيب على مغادرة حماس للمشهد السياسي تماما، مدعيا أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 هو ما دفع إسرائيل للتمسك بوجودها العسكري لضمان عدم تكرار التهديدات.
ويرد أحمد الطناني على مقترح "نزع السلاح" بالتأكيد على أنه مطلب إسرائيلي يسعى نتنياهو من خلاله لتحقيق مكاسب عسكرية عجز عنها في الميدان.
ويوضح أن المقاومة الفلسطينية أبدت مرونة في القاهرة لمناقشة "توحيد السلاح" ضمن جيش وطني فلسطيني، ولكن فقط في إطار مسار سياسي واضح يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وحسب الطناني، فإن تحركات ملادينوف الأخيرة وخارطة الطريق التي طرحها تمثل "تمهيدا لعدوان إسرائيلي واستئنافا لحرب الإبادة" بتوفير غطاء سياسي مسبق لها، وهو ما يتلاقى مع تحليل مصطفى حول إصرار الاحتلال على قضم الأراضي وتثبيت وجوده العسكري لضمان عدم إنهاء حالة الحرب، مما يضع الاتفاق برمته أمام اختبار المصداقية أو الانهيار.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح ودمارا هائلا في 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
