تصاعد التوتر في القدس: مخططات اسرائيلية جديدة تستهدف المسجد الاقصى
تتجه الانظار نحو القدس المحتلة وسط تحذيرات فلسطينية متزايدة من مخطط اسرائيلي يوصف بالاخطر منذ عقود ويهدف الى فرض وقائع جديدة داخل المسجد الاقصى المبارك، وذلك بالتزامن مع توقعات باقتحامات للمستوطنين يوم الجمعة القادم الذي يوافق ذكرى النكبة وما يسمى بالذكرى العبرية لاحتلال القدس ومسيرة الاعلام الاستيطانية التي تشهدها المدينة سنويا.
ويثير هذا التصعيد مخاوف متزايدة من سعي الاحتلال لكسر احد اهم محددات الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى منذ احتلال المدينة عام 1967، عبر محاولة فرض اقتحامات استيطانية يوم الجمعة في خطوة تعتبر سابقة بالغة الخطورة قد تمهد لتغييرات اوسع في طبيعة السيطرة داخل المسجد.
ويشهد يوم الجمعة عادة حضورا واسعا لعشرات الاف المصلين الفلسطينيين، بينما يكتسب هذه المرة حساسية اضافية مع تزامنه مع الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة الفلسطينية، الى جانب موافقة 15 مايو وفق التقويم العبري لما يسمى يوم احتلال القدس الشرقية عام 1967، وهو اليوم ذاته الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى النكبة، ما يضاعف تعقيد الابعاد الدينية والوطنية والسياسية في المدينة المقدسة.
واطلقت مؤسسة القدس الدولية تحذيرات واسعة من عدوان خطير يجري الاعداد له بالتنسيق بين سلطات الاحتلال ومنظمات المعبد المتطرفة، مؤكدة ان الاحتلال يسعى الى تحويل المناسبة الى موسم دائم للاعتداء على المسجد الاقصى عبر فرض وقائع تهويدية جديدة وغير مسبوقة.
وقالت المؤسسة ان المخطط يشمل السماح للمستوطنين باقتحام المسجد يوم الجمعة، الى جانب استحداث فترة اقتحامات مسائية جديدة يوم الخميس قد تتحول لاحقا الى امر واقع دائم، بما يؤدي الى توسيع ساعات الاقتحامات اليومية داخل المسجد.
وتبرز خطورة هذه التحركات في استهدافها احد ابرز الخطوط الحمراء المرتبطة بالوضع القائم في المسجد الاقصى، اذ تتبع الشرطة الاسرائيلية منذ عام 2003 بروتوكولا يقضي بمنع اقتحامات المستوطنين يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، نظرا لما يشهده المسجد من كثافة كبيرة للمصلين في هذين اليومين.
ويقصد بالوضع القائم في المسجد الاقصى الابقاء على ادارة الاوقاف الاسلامية الاردنية للمسجد، مقابل السماح لغير المسلمين بالزيارة ضمن اوقات محددة ومن دون اداء طقوس دينية، وهو الترتيب الذي ظل معمولا به لعقود رغم تصاعد الاقتحامات الاسرائيلية خلال السنوات الاخيرة.
غير ان الضغوط التي تمارسها جماعات الهيكل المتطرفة مدعومة بوزراء واعضاء في الكنيست من اليمين الاسرائيلي، تسعى الى كسر هذه القاعدة للمرة الاولى بما يفتح الباب امام تغييرات جوهرية في طبيعة السيطرة الاسرائيلية على المسجد.
ويعد الباحث المختص في شؤون القدس زياد ابحيص من ابرز الاصوات التي حذرت من تداعيات هذه الخطوة، حيث اكد ان خطورة هذا العام تكمن في تزامن المناسبة مع يوم الجمعة وهو ما يجعل اي محاولة لفرض الاقتحام بمثابة معركة سيادة تهدف الى تكريس واقع جديد داخل الحرم القدسي.
واوضح ابحيص في حديثه للجزيرة نت ان المسجد الاقصى يشهد في ايام الجمعة حضورا كثيفا للمصلين الفلسطينيين، الامر الذي يمنح اي اقتحام محتمل ابعادا تتجاوز مجرد الوجود الاستيطاني التقليدي، لتتحول القضية الى محاولة مباشرة لفرض السيادة الاسرائيلية داخل المسجد وكسر الارادة الشعبية الفلسطينية التي حافظت طوال السنوات الماضية على منع الاقتحامات في هذا اليوم.
وبحسب ابحيص فان جماعات الهيكل المتطرفة تتحرك وفق خطة متعددة المراحل، حيث يتمثل الهدف الاول لها في فرض اقتحام صباحي يوم الجمعة خلال ساعات الاقتحامات المعتادة الممتدة بين السادسة والنصف صباحا والحادية عشرة والنصف ظهرا.
واضاف انه في حال فشل هذا السيناريو فان هذه الجماعات تسعى الى فرض اقتحام جديد بعد صلاة الجمعة بين الثانية والثالثة والنصف عصرا، وهي خطوة ستكون الاولى من نوعها منذ احتلال القدس.
كما كشف ابحيص ان جماعات الهيكل لا تكتفي بالمطالبة باقتحام الجمعة، بل تسعى ايضا الى فرض فترة اقتحامات جديدة بعد صلاة العصر يوم الخميس بما يمهد مستقبلا لتوسيع ساعات الاقتحامات اليومية داخل المسجد الاقصى لتصل الى نحو تسع ساعات يوميا.
ويرى ان هذا التوجه يمثل محاولة استراتيجية لتكريس مفهوم الحق المتساوي داخل المسجد، وهو المصطلح الذي تستخدمه الجماعات المتطرفة لتبرير مشروع التقسيم الزماني والمكاني للاقصى.
ولا تبدو التحركات الحالية معزولة عن الغطاء السياسي الاسرائيلي الرسمي، اذ وقع 22 مسؤولا اسرائيليا بينهم 9 وزراء و13 نائبا في الكنيست رسالة موجهة الى الشرطة الاسرائيلية للمطالبة بالسماح باقتحام المسجد الاقصى يوم الجمعة المقبل.
ونشرت الرسالة منظمة بايدينا اليمينية المتطرفة التي تقود حملات التحريض لزيادة الاقتحامات وفرض ما تسميه الحقوق اليهودية داخل المسجد.
ويرى مراقبون ان انخراط شخصيات بارزة من حزب الليكود الحاكم الى جانب اعضاء من حزب الصهيونية الدينية يعكس تصاعد المنافسة داخل معسكر اليمين الاسرائيلي على ملف القدس والاقصى، في ظل سعي اطراف عدة الى توظيف هذا الملف لتعزيز حضورها السياسي امام القواعد اليمينية المتطرفة.
وتتزامن هذه التحركات مع تصعيد يقوده وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير الذي يسعى بحسب مؤسسة القدس الدولية الى تنفيذ اقتحام استفزازي لقبة الصخرة او الجامع القبلي، مستفيدا من فتاوى دينية صادرة عن حاخامات مقربين من تياره السياسي بهدف تقويض ما تبقى من دور للاوقاف الاسلامية الاردنية داخل المصليات المسقوفة في المسجد.
وفي مواجهة هذه التهديدات شدد ابحيص على ان الرباط في المسجد الاقصى يمثل السياج الاخير لحماية المسجد وافشال محاولات فرض الوقائع الجديدة، داعيا الفلسطينيين الى تكثيف الوجود داخل المسجد بدءا من ظهر الخميس والاستمرار حتى يوم الجمعة مع السعي للاعتكاف داخله رغم القيود والاجراءات الاسرائيلية المتوقعة.
ويرى مراقبون ان حالة التردد التي تبديها شرطة الاحتلال في اعلان موقف واضح حتى الان تعكس خشيتها من ردود الفعل الفلسطينية، خصوصا في ظل ادراكها لحساسية اي مساس بالمسجد الاقصى يوم الجمعة، غير ان استمرار التحشيد السياسي والاستيطاني يشير الى ان الايام المقبلة قد تحمل مواجهة مفتوحة حول هوية المسجد ومستقبله.
كما يعتبر مراقبون ان تزامن هذه التطورات مع الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة الفلسطينية يمنح قضية الدفاع عن المسجد الاقصى بعدا وطنيا جامعا، باعتباره رمزا مركزيا للهوية الفلسطينية وخط الدفاع الاول في مواجهة مشاريع التهويد ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
