تصاعد هجمات المستوطنين بالضفة الغربية يثير قلقا دوليا
كشف تقرير ميداني نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن تصاعد حاد في هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل انشغال المجتمع الدولي بقضايا أخرى.
ويفتتح التقرير بمشهد مأساوي من قرية قصرة جنوب شرق نابلس، حيث شاهد معتصم عودة استشهاد ابنه البالغ من العمر 28 عاما خلال هجوم للمستوطنين، قبل أن يتعرض هو نفسه للطعن والضرب حتى فقدان الوعي.
وتلخص تلك الشهادة حالة العجز التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية، في وقت بات المستوطنون الإسرائيليون مدججين بالأسلحة النارية بشكل متزايد، مما يجعل أي مقاومة شبه مستحيلة، وفقا للصحيفة.
ووثق التقرير سلسلة من الاعتداءات الدامية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ففي غور الأردن، تعرض رجل فلسطيني وعائلته، بمن فيهم أطفال، لاعتداء وحشي من قبل مهاجمين ملثمين، وفي قرى أخرى، قتل أشخاص أثناء محاولتهم الدفاع عن ممتلكاتهم أو التصدي للهجمات، ويصف السكان حالة خوف دائم.
وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد استشهد في الضفة الغربية ما لا يقل عن 13 فلسطينيا بين أواخر فبراير ونهاية ابريل في هجمات مرتبطة بالمستوطنين، وأصيب المئات، فيما أجبر أكثر من 600 شخص على مغادرة منازلهم.
ويشكل ذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام السابق، كما يشير التقرير إلى أن الهجمات، التي تشمل الحرق والاعتداءات الجسدية والتخريب والسرقة، أصبحت شبه يومية، بمعدل يقارب سبع هجمات يوميا.
ويرى خبراء أن الحرب الإقليمية الأوسع خلقت بيئة مواتية لهذا التصعيد، ويقول عالم الأنثروبولوجيا الإسرائيلي عيدان يارون إن الجماعات المتطرفة تعتبر الوضع "فرصة لتصعيد المذابح ضد الفلسطينيين بينما العالم منشغل"، مضيفا أن الهدف النهائي هو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
أما ردود فعل السلطات الإسرائيلية، فيصفها التقرير بأنها متباينة ومحل انتقاد واسع، فقد فتحت الشرطة تحقيقات في بعض الحوادث واعتقلت عددا محدودا من المشتبه بهم، لكنها في الوقت نفسه نفت وجود تصاعد في العنف دون تقديم بيانات تدعم موقفها.
واشار التقرير إلى أن أكثر من 90% من التحقيقات في عنف المستوطنين خلال العقدين الماضيين لم تسفر عن لوائح اتهام، وفق منظمات حقوقية.
كما يسلط التقرير الضوء على دور المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، التي تقع على عاتقها مسؤولية حفظ الأمن في الأراضي المحتلة، فرغم تحذيرات قادة عسكريين من أن استمرار الهجمات قد يشعل انتفاضة فلسطينية جديدة، إلا أن الجنود غالبا ما يخفقون في التدخل، بل يقفون أحيانا متفرجين أثناء وقوع الاعتداءات، وفي بعض الحالات يشاركون فيها.
ويرى قادة عسكريون أن المشكلة أعمق من مجرد إخفاقات ميدانية، إذ تمتد إلى المناخ السياسي العام، فبعض السياسيين، بحسب التقرير، يتسامحون مع هذه الظاهرة أو يقللون من شأنها.
وتشمل الإجراءات الحكومية بعض المبادرات المحدودة، مثل برامج موجهة للشباب المعرضين للانخراط في العنف، وزيادة التمويل لمعدات الأمن في المستوطنات، غير أن منتقدين يرون أن هذه الإجراءات غير كافية، بل قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.
ويختتم التقرير بالإشارة إلى تزايد وقاحة المستوطنين المتطرفين، حيث يعلن بعضهم صراحة عن نواياهم لطرد الفلسطينيين وإثارة المواجهات، ورغم بعض التدخلات الأمنية، فإن إعادة بناء البؤر الاستيطانية بسرعة واستمرار الهجمات يعكسان دورة عنف يصعب كسرها.
