اتهامات قضائية لحكومة نتنياهو بـ «التمرد» على قرارات تجنيد الحريديم

القدس المحتلة | وجه نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غيل ليمون، اتهامات شديدة اللهجة لحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بخرق قرارات المحكمة العليا المتعلقة بفرض عقوبات اقتصادية وإنفاذ جنائي بحق "الحريديم" المتهربين من الخدمة العسكرية. وأكد ليمون أن الحكومة تعمدت تعطيل تنفيذ القرار الصادر في نوفمبر الماضي، والذي ألزمها باتخاذ إجراءات صارمة خلال 45 يوماً ضد من تلقوا أوامر تجنيد ولم يلتحقوا بصفوف الجيش.

وأوضح ليمون أن محاولات الحكومة إيجاد قنوات تمويل بديلة أو الاستمرار في منح المخصصات والمزايا الشخصية للمتهربين، تمثل تنكراً لواجب إنفاذ القانون وإفراغاً لقانون الخدمة الأمنية من مضمونه. وشدد على أن هذا السلوك لا يمس فقط بمبدأ المساواة في الأعباء، بل يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع السلطة القضائية، محذراً من التبعات القانونية لاستمرار هذا "الالتفاف" المالي.

وفي سياق منفصل، جدد المسؤول القضائي تأكيده على أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة هو المسار القانوني الوحيد للتحقيق في إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر. وانتقد ليمون بشدة مساعي الحكومة لتمرير قانون يُتيح تشكيل "لجنة سياسية" تخضع لسيطرتها، معتبراً أن ذلك يحول المساءلة إلى "حدث سياسي" يهدف لطمس المسؤولية ويهدم ثقة الجمهور في نزاهة التحقيقات، مؤكداً أن من حق الإسرائيليين معرفة الحقيقة دون تدخلات حزبية.