معنويات الاعمال في اليابان تصعد رغم تحديات الطاقة والتضخم
أظهر مسح دقيق تحسنا في معنويات الأعمال وارتفاعا في توقعات التضخم لدى الشركات اليابانية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي مما ساعد البنك المركزي على تبرير رفع سعر الفائدة هذا الشهر.
لكن الشركات تتوقع تدهور الأوضاع في الفترة المقبلة مع ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة التوترات الجيوسياسية مما يهدد بتقليص هوامش الربح حسب مسح تانكان الذي يسلط الضوء على المخاطر المحدقة بالاقتصاد الهش والتي تعقد قرارات البنك المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة.
وقالت ماري إيواشيتا كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة نومورا للأوراق المالية إن الشركات قلقة بشأن تداعيات النزاعات ومع ارتفاع أسعار الوقود فلن يكون أمامها خيار سوى رفع الأسعار.
وأضافت أن توقعات التضخم لدى الشركات تزداد وبشكل عام يشير مؤشر تانكان إلى تصاعد مخاطر التضخم مما قد يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أبريل الحالي.
وأظهر المسح الذي نشر يوم الأربعاء تحسن معنويات الشركات المصنعة الكبرى للربع الرابع على التوالي حيث تجاوز المؤشر الرئيسي توقعات السوق بشكل طفيف ليصل إلى زائد 17 في مارس الماضي مرتفعا من زائد 16 في ديسمبر الماضي مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2021.
وأوضح مسؤول في بنك اليابان خلال إحاطة إعلامية أن الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي وتراجع حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية قد عوضا الضغط الناتج عن ارتفاع تكاليف المدخلات والتوترات في مناطق مختلفة من العالم.
واستقر مؤشر يقيس معنويات الشركات الكبرى غير الصناعية عند زائد 36 متجاوزا متوسط توقعات السوق البالغ زائد 33 وذلك بفضل ارتفاع الأرباح نتيجة زيادة الأسعار ونمو السياحة الوافدة.
وقال مارسيل ثيليانت رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس إن استطلاع تانكان أظهر أن الشركات تتجاوز الصدمات الطاقية وهو ما يفترض أن يشجع بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر.
وأظهر الاستطلاع أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.3 في المائة خلال السنة المالية مقارنة بمتوسط توقعات السوق البالغ 3.0 في المائة.
وأجري الاستطلاع بين 26 فبراير و31 مارس الماضيين حيث استجاب نحو 70 في المائة من الشركات بحلول 12 مارس أي بعد نحو أسبوعين من التوترات التي شهدتها بعض المناطق في 28 فبراير الماضي.
وأظهر الاستطلاع أن المصنعين وغير المصنعين يتوقعون تدهور الأوضاع التجارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في مؤشر على استعدادهم لمزيد من التحديات.
وعلى الرغم من أن ضعف الين وبطء نمو الأجور قد حسنا هوامش الربح فإن أرباح الشركات ومعنوياتها ستتدهور في نهاية المطاف بسبب ضعف الصادرات والطلب المحلي وفقا لما ذكره ستيفان أنغريك رئيس قسم اقتصادات اليابان والأسواق الناشئة في مؤسسة موديز أناليتكس.
وأضاف أن بنك اليابان سيشعر بالارتياح من قوة مؤشر تانكان ولكن ما لم يتحسن الاقتصاد بشكل عام فسيكون من الصعب تبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حدة.
وشهدت الأسواق اضطرابا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
ووضع هذا الوضع بنك اليابان في موقف حرج إذ يدرس رفع تكاليف الاقتراض المنخفضة نسبيا لمواجهة التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ اثنين في المائة لنحو 4 سنوات.
وبينما قرروا الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة فإن صناع السياسة النقدية في بنك اليابان ناقشوا في مارس الماضي ازدياد مخاطر التضخم وهو ما رأى البعض أنه قد يستدعي رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي أو بوتيرة أسرع من المتوقع.
وفي مؤشر على ازدياد توقعات التضخم فإن الشركات تتوقع أن يصل التضخم إلى 2.6 في المائة خلال عام واحد وفقا لبيانات شركة تانكان ارتفاعا من 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي كما تتوقع الشركات أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة خلال 3 سنوات وكذلك خلال 5 سنوات وهما أعلى التوقعات المسجلة على الإطلاق وفق ما أظهره الاستطلاع.
وتأتي هذه النتائج عقب تقرير صادر عن بنك اليابان يظهر كيف أن معدل التضخم الأساسي في اليابان قد يواجه ضغوطا تصاعدية أكبر من ذي قبل نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض قيمة الين.
وأنهى بنك اليابان برنامجا لتحفيز اقتصادي ضخما استمر عقدا من الزمن في عام 2024 ورفع أسعار الفائدة بما في ذلك خلال ديسمبر عندما رفعها إلى أعلى مستوى لها في 30 عاما عند 0.75 في المائة انطلاقا من اعتقاده بأن اليابان تحرز تقدما في تحقيق هدفها التضخمي البالغ اثنين في المائة على المدى الطويل ومع تفاقم الضغوط التضخمية نتيجة ضعف الين ترى الأسواق احتمالا بنسبة نحو 70 في المائة لرفع آخر لأسعار الفائدة في أبريل الحالي.
