تراجع الصادرات الألمانية يثير قلق الاقتصاديين
كشفت بيانات صادرة عن «المكتب الاتحادي للإحصاء» عن تسجيل الصادرات الألمانية أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عام ونصف في يناير الماضي، وذلك نتيجة لتراجع الطلب من الصين وأوروبا.
وانكمشت الصادرات بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 130.5 مليار يورو، وهو أكبر انخفاض منذ مايو 2024، وكانت توقعات المحللين قد أشارت لانخفاض بنسبة 2 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت الواردات بشكل حاد أكثر من الصادرات في يناير، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.9 في المائة لتصل إلى 109.2 مليار يورو، وهو أكبر انخفاض لها منذ أبريل 2020، فيما كان المتوقع نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.
واتجهت غالبية صادرات يناير مجدداً إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة البضائع المصدرة 13.2 مليار يورو، بزيادة قدرها 11.7 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر السابق.
وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي»، إن الرسوم الجمركية الأميركية لا تزال تؤثر سلباً على الصادرات، ومن المرجح أن يظهر تأثيرها الكامل هذا العام، بغض النظر عن حالة عدم اليقين الجديدة التي أعقبت قرار المحكمة العليا.
واضاف أن ألمانيا تواجه سلسلة من التحديات، مع الصدمة الإضافية الناجمة عن ضعف الطلب الصيني واشتداد المنافسة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية.
وشهدت التجارة الألمانية مع الصين تراجعاً حاداً، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 13.2 في المائة لتصل إلى 6.3 مليار يورو، كما انخفضت الصادرات إلى دول «الاتحاد الأوروبي» بنسبة 4.8 في المائة لتصل إلى 71.6 مليار يورو.
