خطوة دولية جديدة لدعم ملف التعافي واعادة الاعمار في سوريا
كشفت دمشق عن التوصل الى تفاهم مشترك مع البنك الدولي يهدف الى اطلاق صندوق ائتماني مخصص لدعم جهود التعافي واعادة الاعمار في البلاد. واوضحت مصادر مطلعة ان هذا الصندوق سيعمل تحت ادارة مباشرة من البنك الدولي وبالشراكة مع مجموعة من المانحين وشركاء التنمية الدوليين، مع التركيز على مواءمة كافة الخطوات مع الاولويات الوطنية التي تحددها السلطات السورية دون الكشف عن سقف مالي محدد لتمويل الصندوق في الوقت الحالي.
واضافت وزارة الخارجية السورية في بيان لها ان الصندوق يسعى بشكل اساسي الى حشد الموارد الدولية وتنسيق الدعم المالي والتقني لتسريع عجلة التعافي الاقتصادي، اضافة الى تعزيز الاصلاحات المؤسسية وجذب استثمارات القطاع الخاص التي تعتبر ركيزة اساسية للمرحلة المقبلة.
وبين وزير المالية السوري محمد يسر برنية ان هذا الاتفاق يفتح بابا جديدا للتعاون مع الشركاء الدوليين، مؤكدا ان الهدف يكمن في توجيه الموارد المالية بكفاءة عالية نحو القطاعات الاكثر تضررا لضمان تحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع.
وذكر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة عثمان ديون ان هذه الخطوة تعكس التزاما جديا من المجتمع الدولي بتحويل الوعود الى مسارات عملية ومنظمة، موضحا ان المؤسسة ستعمل عبر ذراعها التمويلي على تحفيز الاستثمارات وتوسيع الفرص الاقتصادية المتاحة في السوق السورية.
واشار تقارير اقتصادية سابقة الى ان حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية يقدر بمليارات الدولارات، حيث تتصدر محافظتا حلب وريف دمشق قائمة المناطق الاكثر احتياجا لعمليات التأهيل والاعمار في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها الاضرار المادية المباشرة التي تراكمت على مدار سنوات طويلة.
