تخفيض اهداف مؤشر نيفتي الهندي في ظل ضغوط النفط وتصاعد الحرب
خفضت شركات وساطة مالية اهدافها السنوية لمؤشر نيفتي 50 الهندي، بسبب ازدياد المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، في ظل ارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات نتيجة لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط، مما أثر على آفاق ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وخفضت سيتي ريسيرش مستهدفها للمؤشر إلى 27 ألف نقطة من 28.500 نقطة، مما يشير إلى احتمال ارتفاع بنحو 17 في المائة مقارنة مع مستوى الإغلاق الأخير، وقلصت الشركة مضاعف الربحية المستهدف للمؤشر إلى 19 مرة بدلاً من 20 مرة للأرباح المتوقعة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
ومن جهتها، خفضت نومورا هدفها السنوي للمؤشر إلى 24.900 نقطة مقارنة مع 29.300 نقطة سابقاً، مما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب بنحو 7.5 في المائة.
وقال سايون موخيرجي المحلل لدى نومورا ان التصعيد الجيوسياسي الحالي أكثر إثارة للقلق من الصراع الروسي الأوكراني، حيث يمر عبر مضيق هرمز ما بين 20 في المائة و25 في المائة من التجارة العالمية في النفط والغاز الطبيعي المسال، مقارنة مع 8 في المائة إلى 10 في المائة فقط من الإمدادات الروسية.
واضافت نومورا ان تصحيحا اضافيا بنحو 5 في المائة يظل احتمالا قائما على المدى القريب، مع تعرض أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمخاطر أكبر نسبيا في ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب انتهاء الاضطرابات.
وتشير تقديرات سيتي الى ان استمرار اضطرابات الامدادات لمدة 3 أشهر قد يؤدي الى خفض نمو الاقتصاد الهندي بنحو 20 الى 30 نقطة أساس في السنة المالية 2027، إضافة إلى رفع التضخم بمقدار 50 الى 75 نقطة أساس وتوسيع العجز المالي بنحو 10 نقاط أساس، فضلا عن زيادة عجز الحساب الجاري بنحو 25 مليار دولار.
واضافت المؤسسة انه من المرجح ان يبقي بنك الاحتياطي الهندي على سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه في ابريل، مع احتمال ان يميل موقفه نحو دعم النمو اذا ما نجحت الاجراءات المالية في استيعاب معظم الضغوط التضخمية.
ولا تزال الحرب الاميركية الاسرائيلية تلقي بظلالها على اسواق السلع والعملات والاسهم العالمية، وقد اكد المؤشران الهنديان نيفتي 50 وبي اس اي سينسيكس دخولهما في مرحلة تصحيح فني الاسبوع الماضي بعد تراجعهما بنحو 10 في المائة عن اعلى مستوياتهما القياسية.
ومنذ اندلاع الحرب وحتى اغلاق يوم الجمعة الماضي، انخفض المؤشران بنحو 8 في المائة لكل منهما، في حين هبطت الروبية الهندية الى مستويات قياسية متدنية.
وترى سيتي ان الازمة تتطور من مجرد صدمة في اسعار الطاقة الى اضطراب اوسع في الامدادات الفعلية، وهو ما يؤثر على سلع مثل غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال والاسمدة والبتروكيماويات والالمنيوم، مما يفرض ضغوطا متزايدة على تكاليف المدخلات وتوفرها في كثير من الصناعات.
واوضحت سيتي ان قطاعي الاسمدة والبتروكيماويات يعدان الاكثر عرضة لتداعيات الازمة نظرا لاعتماد الهند الكبير على الواردات من الشرق الاوسط.
كما خفضت الشركة تصنيف قطاع السيارات من مرجح الشراء الى محايد في ظل مخاطر ارتفاع اسعار النفط والغاز، اضافة الى احتمال تجدد اضطرابات سلاسل الامداد المرتبطة باشباه الموصلات.
وفي هذا السياق، ازالت سيتي شركة ماهيندرا اند ماهيندرا من قائمة افضل اختياراتها في قطاع السيارات، كما استبعدت ماهاناغار غاز من قائمة ابرز اختياراتها بين الشركات متوسطة القيمة السوقية.
