توجه حكومي لتقليص المهن المتاحة للعمالة الوافدة وضبط سوق العمل الاردني

كشفت وزارة العمل عن توجهات جديدة تهدف الى اعادة هيكلة سوق العمل من خلال دراسة حظر مزاولة المزيد من المهن على العمالة الوافدة بشكل كامل. وياتي هذا التحرك في اطار خطة استراتيجية وطنية تهدف الى تعزيز فرص تشغيل الاردنيين ورفع معدلات الاحلال الوظيفي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واضافت الوزارة ان المهن التي يجري بحث ادراجها ضمن قائمة المهن المغلقة تشمل قطاعات خدمية حيوية منها مهنة عامل مضخة الوقود. وبينت ان الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو فرض رقابة صارمة على العمالة غير الاردنية وضمان سير العمل وفق المعايير والتشريعات المحلية المعمول بها.
واوضح المسؤولون ان شركات خدمات النظافة والتحميل والتنزيل باتت ملزمة قانونيا بتوظيف العمالة الاردنية فقط. وشددت الوزارة على ان هذه الشركات تقدم خدماتها للمنشات عبر طواقمها الخاصة وليس من خلال عمال تابعين للمنشات المستفيدة. وحذرت من مغبة مخالفة هذه التعليمات مؤكدة ان الوزارة ستتخذ عقوبات رادعة بحق المنشات غير الملتزمة قد تصل الى الاغلاق الفوري.
واظهرت التوجهات الجديدة تشكيل فرق تفتيش ميدانية ستقوم بزيارة كافة المنشات في المملكة خلال الشهر القادم. وتهدف هذه الزيارات الى حصر احتياجات السوق وتقييم التزام اصحاب العمل بتوظيف الاردنيين وتوفير بيئة عمل ملائمة تشمل متطلبات السلامة والصحة المهنية والحضانات والالتزام بتشغيل ذوي الاعاقة.
واكدت الوزارة ان عدد العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول يتراوح حاليا بين 353 و354 الف عامل. واوضحت ان اجراءات تصويب الاوضاع الحالية تهدف الى تنظيم وجود هذه العمالة وضمان شمولها بالحماية الاجتماعية عبر الضمان الاجتماعي وتوثيق حقوقهم العمالية بموجب تصاريح رسمية.
وبينت الوزارة تفاصيل تصويب الاوضاع التي تشمل ثلاث فئات رئيسية منها العمال الذين سبق لهم اصدار تصاريح والعمال الذين لم يسبق لهم ذلك والذين يمكنهم تسوية اوضاعهم مقابل مبالغ مقطوعة. واشارت الى ان هذه التسهيلات تمنح اصحاب العمل مرونة في انتقال العمالة بين القطاعات في ظل استمرار وقف استقدام عمالة جديدة من الخارج منذ حزيران الماضي.







