تصعيد مصرفي في لبنان ضد ضرائب الارباح الدفترية واضراب تحذيري قادم

قررت جمعية مصارف لبنان البدء بسلسلة خطوات تصعيدية ضد وزارة المالية، حيث اعلنت عن تنفيذ اضراب تحذيري ليوم واحد اسبوعيا يبدأ من الاربعاء المقبل، وذلك احتجاجا على مطالبة الوزارة بتعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات الماضية، وهي الخطوة التي تعتبرها البنوك استهدافا لارباح دفترية غير محققة ومؤونات مخصصة لمواجهة خسائر فعلية ناتجة عن الازمة المالية.
واكدت جمعية المصارف في بيان لها رفضها القاطع لهذا التوجه، مفوضة مجلس ادارتها باتخاذ اجراءات اضافية اذا لم تستجب الجهات الرسمية لمطالب القطاع، خاصة مع تزامن هذا الخلاف مع نقاشات مشروع قانون الموازنة العامة، حيث تسعى البنوك لادراج تعديلات تشريعية تحميها من هذه الضرائب التي تراها مجحفة وغير قانونية.
وبينت المصارف ان الوزارة ابلغتها عبر كتاب رسمي ببدء دوائر التحقق التدقيق في التصاريح الضريبية ابتداء من منتصف الشهر المقبل، وهو ما دفع القطاع المصرفي للتمسك بموقفه القانوني المستند الى الدستور اللبناني الذي يمنع فرض ضرائب جديدة الا بقانون صادر عن البرلمان، معتبرة ان الفروقات المحاسبية الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة لا تعبر عن ارباح حقيقية بل هي خسائر ناتجة عن تعثر الدولة.
واضافت الجمعية ان تحصيل ضرائب تقدر بنحو 600 مليون دولار سيؤدي الى استنزاف السيولة النقدية المتبقية لدى البنوك، مما يقلص قدرتها على سداد اموال المودعين، مشددة على ان الاولوية يجب ان تكون لحماية ما تبقى من سيولة وتوجيهها نحو استعادة الودائع بدلا من فرض اعباء ضريبية اضافية على القطاع في ظل الازمة الراهنة.
واوضحت المصارف ان الخلاف يتركز حول التمييز بين الارباح الناتجة عن النشاط الاقتصادي وبين التغيرات الدفترية التي فرضها تقلب سعر الصرف، مؤكدة ان مؤونات سندات اليوروبوندز تم تشكيلها وفق الاصول الرقابية لمواجهة توقف الدولة عن سداد التزاماتها، وبالتالي فان اخضاع هذه المبالغ للضريبة يعد مخالفة للاصول المحاسبية والرقابية المتعارف عليها.







