تحرك جديد في بنك اليابان لرفع اسعار الفائدة وسط مخاوف من تضخم الاسعار

يتجه بنك اليابان نحو اتخاذ خطوات اكثر حزما فيما يخص السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، حيث دعا عضو مجلس ادارة البنك هاجيمي تاكاتا الى ضرورة الاسراع في رفع اسعار الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم المتنامية وحماية العملة المحلية من الضعف المستمر الذي يرفع تكاليف الاستيراد على البلاد.
واكد تاكاتا ان الابقاء على تكاليف اقتراض منخفضة في ظل الظروف الحالية قد يفاقم من ازمة ضعف الين ويزيد من اعباء اسعار السلع والخدمات على المستهلك الياباني، موضحا ان البنك المركزي بحاجة الى التحلي بالمرونة اللازمة في اتخاذ قراراته بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والخارجية بدلا من الالتزام بجدول زمني جامد.
واضاف المسؤول الياباني ان التضخم الاساسي وصل بالفعل الى المستويات المستهدفة، مما يفرض ضرورة تحريك اسعار الفائدة نحو المستوى المحايد الذي يضمن استقرار الاسعار دون ان يؤدي الى تقييد النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، مشيرا الى ان تقديرات الخبراء تشير الى ان النطاق المحايد يتراوح بين مستويات معينة تتطلب تدخلا مبكرا.
وبين تاكاتا ان الوصول الى معدلات فائدة اعلى لا يعني نهاية دورة التشديد النقدي، حيث تظل هناك حاجة مستمرة لمراقبة ضغوط الاسعار وتأثيرات تقلبات العملة، مشددا على ان الظروف المالية الحالية لا تزال توفر مساحة للبنك للمضي قدما في تعديل مساره دون الخوف من التداعيات على استثمارات التكنولوجيا او قطاع الاعمال.
وكشفت التوجهات الاخيرة عن وجود تباين في وجهات النظر داخل مجلس ادارة البنك، الا ان التوقعات في الاسواق المالية تتركز بشكل كبير على احتمالية اقرار زيادة جديدة في ديسمبر القادم، في حين تترقب الاوساط الاقتصادية تصريحات محافظ البنك كازو اويدا للحصول على اشارات اكثر وضوحا حول التوقيت الدقيق للخطوات القادمة.







