لغز الاسعار في مصر لماذا لا تتراجع رغم تعافي الجنيه امام الدولار
يسود الشارع المصري حالة من الترقب والجدل حول مصير اسعار السلع والمنتجات الغذائية التي واصلت الارتفاع في الفترة الاخيرة، وذلك في ظل التحسن الملحوظ الذي شهده سعر صرف الجنيه امام الدولار مؤخرا، حيث يتساءل الكثيرون عن امكانية انخفاض تكاليف المعيشة مع تراجع العملة الصعبة، الا ان الواقع الاقتصادي يشير الى تعقيدات تحول دون حدوث هذا التراجع بشكل سريع او مباشر.
واكد خبراء الاقتصاد ان العلاقة بين سعر الصرف واسعار السلع في الاسواق لا تسير بخط مستقيم، موضحين ان التجار يعتمدون في تسعير بضائعهم على توقعات سعر الصرف المستقبلية وليس فقط على السعر الحالي، وهذا ما يجعل الاسعار تتسم بالمرونة في الصعود والجمود في الهبوط.
واضاف المحللون ان هناك ما يعرف بدورة رأس المال التي قد تصل لثلاثة اشهر، حيث يتم تقييم السلع وفقا لاعلى سعر صرف وصل اليه الدولار خلال فترة الاستيراد، وهو ما يدفع التجار للتمسك بالاسعار الحالية كنوع من التحوط ضد تقلبات السوق المستقبلية وضمان استمرارية دورة اعمالهم دون خسارة.
وبين المختصون ان هناك فجوة بين الاحتياجات الدولارية للبلاد وقدرتها على الانتاج والتصدير، مما يجعل التوقعات المستقبلية تشير دائما الى ضغوط مستمرة على العملة المحلية، وهو ما يفسر عدم استجابة الاسعار لاي تحسن طفيف في سعر الصرف، حيث ينظر التاجر الى حجم الصدمات الاقتصادية المحتملة ومدى استدامة انخفاض الدولار.
واشار المتابعون للمشهد الاقتصادي الى ان سياسات البنك المركزي الاخيرة برفع اسعار الفائدة قد ساهمت في دعم الجنيه، الا ان انعكاس ذلك على جيوب المواطنين يحتاج الى وقت طويل واستقرار حقيقي في سلاسل الامداد وتكاليف الانتاج، مؤكدين ان استقرار الاسعار يتطلب معادلة متوازنة تتجاوز مجرد تحسن سعر الصرف في البنوك.
