ولد اجاي يضع خارطة طريق حكومته امام البرلمان الموريتاني لنيل الثقة
كشف الوزير الاول الموريتاني المختار ولد اجاي اليوم عن ملامح برنامج حكومته الجديد امام الجمعية الوطنية وذلك في خطوة تهدف الى الحصول على ثقة البرلمان. واكد ولد اجاي خلال عرضه لبيان السياسة العامة ان اولويات المرحلة المقبلة ترتكز بشكل اساسي على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط القطاعات الحيوية كالزراعة والاقتصاد مع التركيز على الولايات الداخلية لضمان تنمية متوازنة.
واضاف الوزير الاول ان حكومته تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها مشددا على ان الثقة البرلمانية تعد تكليفا وطنيا يتطلب العمل الجاد والمستمر. واوضح ان البرنامج الحكومي لا ينفصل عن التزامات سابقة لكنه سيشهد تحسينا في اليات التنفيذ ومناهج العمل لضمان نتائج ملموسة على ارض الواقع دون تأخير.
وبين المسؤول الموريتاني ان الحكومة استعرضت حصيلة ادائها خلال الفترة الماضية مشيرا الى ان مؤشرات النمو الاقتصادي حققت استقرارا ملحوظا مع انخفاض في نسبة الدين الخارجي. واظهرت البيانات المقدمة تحسنا في المؤشرات الاجتماعية لاسيما في مجالات التحويلات النقدية للاسر المتعففة وتوسيع نطاق التغطية الصحية التي شملت اعدادا كبيرة من المواطنين منذ عام 2019.
واكد ولد اجاي ان الحكومة تضع التحديات الراهنة نصب اعينها بما في ذلك تاثيرات الازمات الدولية على الاسعار والضغط على كاهل المواطن البسيط. واشار الى ان العمل جار على مراجعة سياسات دعم المحروقات والكهرباء وضبط الاسعار لضمان استقرار السوق المحلية وتوفير المواد الاساسية باسعار معقولة.
واوضح الوزير الاول ان المرحلة القادمة ستشهد خطوات عملية لدعم الموظفين والمتقاعدين من خلال زيادات في الاجور والمعاشات اضافة الى تقديم دعم مالي مؤقت للاسر محدودة الدخل لتخفيف اعباء فواتير الماء والكهرباء. واضاف ان الحكومة بصدد اطلاق رؤية استراتيجية بعيدة المدى تمتد حتى عام 2060 لضمان مستقبل تنموي مستدام للبلاد.
وشدد ولد اجاي على ان العمل الحكومي سيركز ايضا على اصلاح الاختلالات الهيكلية في قطاع الكهرباء مع الالتزام بتنفيذ توصيات التحقيقات المستقلة لضمان استمرارية الخدمة. واكد في ختام عرضه ان الحكومة ستكون في حالة انعقاد دائم لمواكبة الحوار الوطني المرتقب وتطبيق الاصلاحات الادارية التي تعزز الشفافية وتكافئ الكفاءة.
