موقف سعودي حازم لتأمين الممرات البحرية من التهديدات العسكرية
طالبت المملكة العربية السعودية بضرورة التحرك الدولي العاجل لضمان سلامة الممرات المائية وحماية حركة الملاحة العالمية من اي مخاطر قد تؤثر على سلاسل الامداد والتجارة الدولية. واشارت الرياض الى ان استمرار التوترات في المضايق البحرية يحتم على المجتمع الدولي تبني استراتيجية موحدة تتجاوز الحلول العسكرية المنفردة لضمان استقرار المنطقة بعيدا عن لغة الصراعات.
واكد نائب رئيس هيئة الاركان العامة السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي ان امن البحار يعد مسؤولية جماعية مشتركة لا تقتصر على دولة بعينها. وبين ان القوانين الدولية يجب ان تظل المرجع الاساسي في فض النزاعات ورفض اي محاولات لتحويل الممرات المائية الى ادوات ضغط سياسي او ساحات للتنافس العسكري الذي يهدد المصالح الاقتصادية للعالم اجمع.
واوضح الغفيلي خلال مشاركته في فعاليات دولية ان الرؤية السعودية ترتكز على مبدأ احترام السيادة الوطنية وضمان حرية الملاحة وسلامة السفن المدنية والعسكرية. وشدد على ان حماية الخطوط البحرية تتطلب شفافية عالية وتبادل مستمر للمعلومات الاستخباراتية بين الدول لضمان الكشف المبكر عن اي تهديدات قبل تفاقمها.
واضاف ان الاعتماد على القدرات الدفاعية وحدها لا يكفي لتحقيق الامن البحري المستدام. واكد على اهمية تفعيل قنوات التواصل الدبلوماسي واليات خفض التصعيد اثناء الازمات لضمان عدم تأثر حركة السفن بالخلافات السياسية العابرة.
وختم المسؤول السعودي بالتأكيد على ان استقرار الممرات البحرية يمثل شريان الحياة للاقتصاد العالمي. ودعا الى تغليب منطق الحوار والتعاون الدولي على المواجهة العسكرية لضمان انسيابية التجارة الدولية وحماية مكتسبات الدول من اي عبث يمس امنها البحري.
