تطورات قضائية تهز بورصة اسطنبول وتوقيف مديرها العام في تحقيقات مالية
شهدت الساحة المالية في تركيا تحركا قانونيا لافتا تمثل في توقيف المدير العام لبورصة اسطنبول كوركماز انس ارجون وذلك على خلفية تحقيقات موسعة تجريها السلطات المعنية بشان شبهات فساد ورشوة مرتبطة بمعاملات في اسواق المال وصناديق الاستثمار.
واوضحت المصادر ان مكتب المدعي العام في اسطنبول يتولى التحقيق في هذه القضية التي لا تقتصر على تهم الرشوة فحسب بل تمتد لتشمل شبهات تتعلق بالانتماء الى منظمة غير قانونية تاسست بغرض ارتكاب مخالفات وجرائم مالية.
واضافت المعطيات ان هذا التطور ياتي في توقيت حساس عقب قرارات اتخذتها هيئة اسواق المال التركية مؤخرا تقضي بتصفية اكثر من مئة وواحد وثلاثين صندوقا استثماريا كانت تدار من قبل سبع شركات متخصصة في ادارة الاصول.
واكدت التقارير ان الهيئة اسندت مهمة تصفية هذه الصناديق الى مؤسسات مصرفية كبرى لضمان تحويل الاصول الى سيولة نقدية مع مراعاة حقوق المستثمرين وظروف السوق الحالية حيث تم تكليف بنك ايش وبنك زراعات بالاشراف على هذه العمليات التقنية المعقدة.
وتابعت المعلومات ان السلطات اوقفت عمليات شراء واسترداد وحدات الصناديق المشمولة بالقرار لمنع حدوث اي تلاعب او خسائر اضافية للمستثمرين خلال فترة التصفية التي تهدف الى ضبط الاوضاع في السوق المالية.
وبينت السجلات المهنية ان ارجون الذي تولى ادارة البورصة في عام الفين وواحد وعشرين يمتلك تاريخا طويلا في هذا القطاع حيث بدا مسيرته عام سبعة وتسعين وتدرج في مناصب قيادية شملت تقييم الطروحات العامة وفحص الشركات المدرجة قبل ان يجد نفسه اليوم في قلب هذه التحقيقات القضائية.
